لجنة المالية بالبرلمان تدرس مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025
عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم، اجتماعًا خصصته لدراسة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، في إطار الدورة البرلمانية الجارية.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض قدّمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، استعرض فيه أبرز ملامح المشروع، مؤكدًا أنه يهدف إلى تعزيز التوازنات الاقتصادية وتكريس البعد الاجتماعي في السياسة المالية للدولة.
ويندرج هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتكييف الميزانية مع المستجدات الاقتصادية وضمان تمويل الأولويات التنموية خلال المرحلة المقبلة.
2 تعليقات
عرض واضح ورؤية اقتصادية طموحة 💼
ردتكييف الميزانية مع التحديات خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان تمويل التنمية والاستجابة للمستجدات الاقتصادية.
مزيدًا من التوفيق للحكومة في هذا المسار.
تعديل قانون المالية خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ردكل الدعم للسياسات التي تضع المواطن في قلب أولوياتها.