بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة لعرض وتقديم نتائج دراسة الخريطة الصحية وإعداد توطيد خطة التغطية، منظمة من طرف وزارة الصحة.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى إعداد وتوطيد خطة التغطية الصحية الشاملة للسنوات العشر القادمة وفقا لسياسة الحكومة بشأن ولوج جميع المواطنين وخاصة الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وأوضح معالي وزير الصحة السيد محمد نذير حامد، في كلمته بالمناسبة أن موريتانيا ملتزمة، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، بتحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية الأساسية بحلول عام 2030، وأن الحكومة ماضية في تحقيق ولوج الجميع إلى خدمات صحية عالية الجودة ، والحد من المخاطر المالية المرتبطة بالمرض دون أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز .
وأضاف أن قطاع الصحة أجرى إصلاحات جوهرية تهدف إلى جعل المستفيدين الهدف الأسمى لمقدمي الخدمات الصحية، حيث بذل جهودا معتبرة لتقريب هذه الخدمات من السكان من خلال بناء وتجهيز البنية التحتية الصحية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت منذ شهر يناير الماضي تحليلا شاملا للبنية التحتية القائمة والمعدات والموارد البشرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنشآت الصحية الخاصة.
وأكد معالي الوزير أن هذه الخارطة الصحية تعتبر أداة أساسية لتخطيط وترشيد الخدمات الصحية، كما أن من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار الصائب بجميع مستويات الهرم الصحي من خلال إتاحة عرض صحي يتم توزيعه بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد في سياق يتسم بندرة الموارد.
وبدوره أوضح السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، سعادة السيد جياكو مو ديراز، أنه وبالرغم من التحديات التي حدثت في 2020 بسبب جائحة كورونا و التي عانى منها الجميع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فإن قطاع الصحة في موريتانيا استطاع تجنيب السكان تأثيرات هذا الوباء.
وثمن في هذا الصدد الجهود التي بذلتها الوزارة لمحاربة كوفيد 19 وما قامت به خلال السنوات الأخيرة من اقتناء للتجهيزات، مما حسن الخدمات الصحية بصورة خاصة.
للتذكير فإن النظام الصحي الوطني يتكون من ثلاث مستويات أولها المستوى القاعدي ويضم النقاط والمراكز الصحية ويقدم هذا المستوي اغلب الخدمات الوقائية والعلاجية الأساسية من لقاحات وتغذية وخدمات صحة إنجابية وتدخل استعجالي وإرشاد، أما الثاني فيختص بتقديم العلاجات الاستشفائية من الدرجة الأولي مثل التشخيص المبكر للأمراض وتقديم الخدمات الطبية والجراحية الاستعجالية والغير معقدة، في حين يتولى المستوي الثالث مهمة المرجعيات الطبية والبحثية التي تتطلب العناية المركزة والتشخيص الدقيق للأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة والجراحات المعقدة والتخصصات المختلفة .
وجرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة خديجه الشيخ بوكه، ومعالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود ولد بوعسرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق