صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم أمس الخميس برئاسة السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية، على مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
ويقع مشروع القانون في 49 مادة موزعة بين 11 فصلا تقدم تعريفا لهذا القطاع ومهامه والتزاماته وحقوقه، وتنظيمه الوظيفي، ومنهجية الترسيم والتقدم وإعادة التصنيف.ويتولى أفراد الأمن المدني مسؤولية حماية الأفراد والممتلكات ويقومون بتنفيذ وتنسيق النجدة بالتشاور مع المسؤولين المعنيين في القطاعات الأخرى في حالة حدوث كوارث كبيرة، كما يقومون بالتخطيط وتقديم النجدة ضد الحرائق وحرائق الغابات والكوارث التي تهدد السلامة العامة.
وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، وزير الداخلية واللامركزية، وكالة، في مداخلته أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يضع إطارا قانونيا ملائما لتسيير أفراد الأمن المدني، يتكيف مع المهام الموكلة إليهم ويأخذ في الاعتبار وضعيات نظرائهم في شبه المنطقة.
وأضاف أن مشروع القانون يأخذ في الاعتبار جميع جوانب تسيير أفراد الحماية المدنية وخاصة حقوقهم والتزاماتهم الخاصة، ويحدد جميع قواعد تسييرهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي لتطوير البيئة الأمنية بما يخدم أمن وسلامة المواطنين، طبقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشار إلى أن الحماية المدنية أصبحت تسمى "الأمن المدني"، لتشمل تسيير جميع الأزمات لاسيما الكوارث الطبيعية والحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية، مذكرا بأنه بموجب المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية، فإن هذا القطاع أصبح يطلق عليه المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وتتبع مباشرة لديوان الوزير.
وأشار إلى وجود برنامج يجري تنفيذه حاليا يهدف إلى توسيع انتشار الأمن المدني داخل مختلف مناطق التراب الوطني، وتعزيز أدائه والرفع من مستوى قدراته على مكافحة الأزمات.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون، باعتباره يسد فراغا ظل قائما ويحدد قواعد تسيير سلك من القوات الأمنية يحتل أهمية خاصة بالنظر إلى حيوية الأدوار التي يقوم بها في مجال الأمن المدني ومواجهة الكوارث التي تهدد السلامة العامة.
وطالبوا الحكومة بتزويد هذا القطاع بالموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكينه من تأدية المهام الموكلة إليه، على امتداد التراب الوطني، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال للارتقاء بأداء هذا القطاع الذي تزداد الحاجة إلى خدماته يوما بعد يوم في ظل التغيرات المناخية وتنامي الصناعات الاستخراجية.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك خلال هذه الجلسة العلنية على التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على مشروع القانون والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين المواد التي أدخلت عليها تعديلات بشكل أكثر وضوحا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق