الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية يستعرض حصيلة عمل الدورة البرلمانية الماضية والدور الذي قام به في هذا الإطار

نظم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمقر الجمعية الوطنية في انواكشوط، مؤتمرا صحفيا، استعرض فيه أهم مشاريع القوانين التي صادقت عليها الجمعية الوطنية خلال الدورة المنصرمة، والدور الذي لعبه الفريق في إطار عمله الميداني لمناقشة هذه المشاريع وإقرارها أو من خلال مساهمته في حل بعض مشاكل المواطنين

وقال رئيس الفريق النائب جمال ولد اليدالي، إن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في إطار سياسة الانفتاح والتواصل التي ينتهجها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تطبيقا لمقتضيات الدستور الذي يضمن حق المواطن في الاطلاع على المعلومة من مصدرها.

وأضاف أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حرص خلال الدورة البرلمانية الماضية، ورغم ظروف جائحة كورونا، على إنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال البرلمانية، وعلى مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الفريق في إنجاز الأعمال، قياما بالواجب الذي انتخبوا من أجله، وترسيخا للمؤسسية، وتثمينا للثقة التي حظوا بها من مؤسستهم الحزبية، وتحملا لمسؤوليتهم كأكبر فريق في البرلمان.

وأشار الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في البيان الصحفي الذي تلي خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الفريق بذل جهودا كبيرة في العمل على النصوص القانونية ودراستها دراسة مستوفية على مستوى اللجان الدائمة، وفي جلسات تشاور مع الفرق البرلمانية قبل جدولتها في الجلسات العامة بغية التصويت عليها. حيث أثمرت هذه المنهجية توافقا كبيرا على بعض النصوص القانونية مما جعلها تعتمد خلال الجلسات العلنية في جو من التوافق، والانسجام.

وأشاد البيان بتفاعل الجهات الحكومية مع المقترحات، والتعديلات التي يقترح السادة النواب إدخالها على بعض مشاريع القوانين، مشيرا في هذا الإطار إلى قانوني الجمعيات والشرطة البيئية اللذين أضيفت عليهما مجموعة معتبرة من التعديلات.

وجاء في البيان أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والأغلبية عموما، كانوا حريصين على أن يتم انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة المنصرمة، إلا أن ظروفا حالت دون ذلك، وهم يأملون أن يتم هذا الإجراء الضروري دستوريا في أول دورة برلمانية قادمة.

وشكر البيان الحكومة الموريتانية على الجهود التي بذلتها حتى اكتمل إعداد وتقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 في الآجال القانونية.

وأضاف البيان أن قانون الميزانية هذا العام جاء متضمنا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن التركيز على معالجة مشاكل الغبن والتهميش، ومعطيا الأولوية لمساعدة الفئات الهشة، دون أن يغفل القضايا الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي، والتعليم والصحة. وكانت موازنة العام 2021 ميزانية للعدالة الاجتماعية.

وذكر البيان بضرورة الإشارة إلى حزمة الإجراءات العشرة التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، والتي تحولت في الميزانية العامة إلى حقيبة بـ15 مليار أوقية استفاد منها أكثر من 58 ألف مواطن، بينهم 29 ألف متقاعد، إضافة إلى الأرامل، والمعاقين ومرضى الفشل الكلوي.