وتهدف هذه الورشة إلى تدارس وضعية النظم الدولية والوطنية المتعلقة بالأشغال الخطرة والمحظورة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
واستعرض والي لعصابة السيد محمد ولد احمد مولود لدى إشرافه على افتتاح أعمال الورشة، المكانة التي يحتلها قانون الشغل الخاص بالأطفال في برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما تبذله حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال في تجسيد ذلك عبر التطبيق الصارم لمضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأوضح أن الورشة تسعى إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقانون الشغل وخاصة ما يتعلق منه بالقصر عبر وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل تمتد على مدى سنتين يتم خلالها وضع إطار عام ومنصة لتشاور واسع بين أرباب العمل والعمال وكافة الشركاء من أجل تدارس وتطبيق القوانين الكفيلة بحماية الأطفال من تشغيلهم في الأعمال الخطيرة التي يحظر عليهم مزاولتها.
حضر افتتاح الورشة حاكم مقاطعة كيفه المساعد والمفتش الجهوي للشغل و ممثلو السلطات الإدارية والأمنية في الولاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق