وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء الوفدين السنغالي والموريتاني، رفقة ممثلي الشركات المتعهدة للمشروع bp وكوسموس اينرجي، أوجه التعاون المتعلقة بتقدم تنفيذ اشغال المشروع في ظل تسجيل نسبة تنفيذ وصلت إلى 60%، كما توصلت اللجنة إلى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل إجراءات تمويل المنصة العائمة وتحديد الخيارات الأفضل فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع وضمان مردودية أمثل للدولتين في إطار مقاربة رابح-رابح تضمن مصالح الجميع.
وخلال كلمته، أوضح الوزير أن حماية المنشآت العائمة للمشروع تعتبر مسألة سيادية تعود مسؤوليتها لفرق البحرية لكلتى الدولتين، مشبرا إلى أنه وتبعا لذلك، تم تسجيل الارتياح بخصوص المقترح القاضي بتوقيع اتفاق ثلاثي الأطراف بين البحريتين الموريتانية والسنغالية من جهة وشركة bp من جهة أخرى.
وفي مجال تعظيم الانعكاسات الإيجابية للمشروع، أوصى أعضاء اللجنة بضرورة تطوير المحتوى المحلي بالشراكة مع شركة bp قصد تعزيز قدرات القطاع الخاص الوطني وخلق اقتصاد وطني مرتبط بالنفط والغاز وتطوير برامج التكوين ونقل الخبرات.
وفي الأخير، أشاد الوزيران بالدور الذي تقوم به كل من bp وكوسموس اينرجي في الدفع بالمشروع نحو تحقيق أهدافه بالرغم من تقلبات السوق العالمي للطاقة وضبابية الرؤية نتيجة تراجع الطلب والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد– 19 ودعوا الجميع لمضاعفة الجهود لضمان بدء إنتاج الغاز في أفق 2023.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق