نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال في انواكشوط بالتعاون مع اليونسكو، ممثلة بالمعهد الدولي للتخطيط التربوي (قطب دكار)، ورشة تدوم يومين مايو، في إطار استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سيدي ولد سالم أن هذه الورشة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين قطاع التعليم العالي ومنظمة اليونسكو والمتعلقة بإعداد استراتيجية جديدة لقطاع التعليم العالي 2021-2030، ممولة بالكامل من طرف الدولة الموريتانية.
وأضاف أن هذا ما يعكس المكانة الرفيعة التي يحتلها التعليم والتكوين في سلم أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي عملت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال على تنفيذه.
وذكر بالإجراءات الهامة التي شهدتها هذه السنة من بينها انطلاق أعمال السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي التي تحولت مؤخرا إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لتعزيز قدراتها الإدارية للقيام بمهامها، كما تم إنشاء مركز بحث لمجال الاستشعار عن بعد بجامعة انواكشوط العصرية أطلق عليه المركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلم الخرائط، وتم تأسيس الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، ووضع سلك جديد للباحثين المتفرغين كليا للبحث العلمي لدعم القدرات في مجال البحث العلمي الفعال خدمة للتنمية.
وأشار إلى أن المدرسة العليا متعددة التقنيات شهدت هذه السنة انطلاقة المعهد العالي لمهن الطاقة وتحول كل المعاهد المتعلقة بالمدرسة إلى مجموعة موحدة أطلق عليها إسم مجموعة المدرسة المتعددة التقنيات وهو ما يتيح فرصا أكبر لنجاح مسطرة الاعتماد من طرف لجنة شهادات المهندسين الفرنسية بحلول 2022.
كما ساهم انتقال كلية العلوم القانونية والاقتصادية إلى المركب الجامعي الجديد حيث، حيث حلت بمباني جيدة وكاملة التجهيز في استيعاب أزيد من 9000 طالب حائز على باكالوريا 2020.
ونوه بالنجاح الذي حققه اكتتاب 126 أستاذا باحثا لفائدة مؤسسات التعليم العالي برسم هذا العام الأكاديمي.
وبدوره أكد مدير الاستراتيجيات والبرمجة، رئيس اللجنة الفنية الموريتانية المكلفة بإعداد استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي السيد محمد الدوه بنيوك أن الخبراء الوطنيين سيشاركون خلال هذه الورشة مع خبراء ومتخصصين دوليين في إعداد نموذج محاكاة لتكاليف التعليم العالي في بلادنا.
وأوضح أنه سيمكن من التخطيط بشكل أفضل للاحتياجات المالية الضرورية لتطوير نظام التعليم العالي والبحث العلمي في البلد، وتقييم متطلبات تنفيذ سياسات القطاع، وسيسمح بترجمة المهام الضرورية إلى حسابات الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة للقطاع، إذ ستدخل البيانات الديموغرافية وتغييرات السكان ونتائج الباكلوريا في احتساب معدلات الالتحاق المتغير المستخدم لتقدير عدد الطلاب والأساتذة المطلوبين وحجم الأموال اللازمة للتوسع المؤسسي.
وأضاف أن هذه الورشة ستساعد في وضع الخطط التنفيذية الوسطى لتطبيق استراتيجية تطوير التعليم العالي، مع التحديث المستمر لهذه الاستراتيجية ومراجعة الأولويات بما يتماشى مع حاجيات التنمية المستدامة للدولة.
ومن جانبه أوضح السيد كوفي سينياغبي من المعهد الدولي لتخطيط التعليم العالي عن اليونسكو أنه وفقا للتشخيص الذي تم القيام به، فإنه من الضروري أن تكون مخرجات التعليم العالي منسجمة مع سوق العمل وهو ما يحتاج تكوينا جيدا دائما.
وأضاف أن جودة التعليم العالي تتطلب تحسينا وتكوينا على كل المستويات ليتلاءم مع حاجيات ومتطلبات سوق العمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق