ويهدف هذ التوقيع لتمهيد الطريق للبدء في تطوير المشروع المسمى "أمان" والذي يقع في شمال موريتانيا على موقع صحراوي بمساحة تقارب 8500 كلم مربع، والذي سيكون أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم يرمي إلى تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته للأسواق العالمية.
وفي كلمته بالمناسبة أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح على أن الحكومة وضعت أسسا عملية لاستغلال مواردها المتجددة باعتبارها أولوية قصوى تماشيا مع التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد لد الشيخ الغزواني، لتعزيز النمو الاقتصادي المتسارع والمستدام والعادل لصالح الشعب الموريتاني.
وأضاف أن الحكومة ممتنة لشركة تطوير الطاقة المتجددة ولرئيسها التنفيذي، السيد مارك اكراندال على ثقته وتعرب عن التزامها الراسخ بهذا المشروع الضخم.
وأشار الوزير إلى أن هذ المشروع هو الأول من نوعه في العالم حيث تقوم الشركة بمشروعين مماثلين لكنهما أقل حجما من هذا المشروع الذي سيقام في موريتانيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحتاج إلى توفير مليارات الدولارات والكثير من العمل المضني وما بين 4 إلى 6 سنوات لكنه سيغير وجه موريتانيا اقتصاديا وسيفتح الكثير من الآفاق.
ومن جانبه عبر المدير التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة، السيد مارك اكراندال عن سعادته بثقة الحكومة الموريتانية ودعمها لتطوير هذا المشروع الطموح، الذي سيخلق خط تصدير مستقر وآلاف الوظائف الجديدة في البناء والتصنيع المحلي وتسهيل الصادرات وسيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد الموريتاني، كما سيدر عائدات بمليارات الدولارات ويوفر الوصول إلى الكهرباء والمياه غير المكلفة للسكان والاقتصاد.
وأضاف أن مشاريع مثل مشروع "أمان" تعتبر مهمة للغاية من أجل مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا، كالتنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي، معبرا عن فخره بأن تكون حكومة موريتانيا شريكا لنا في هذا المسعى الضخم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق