وأكد الوالي في كلمة له بهذه المناسبة أن هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، تأتي في إطار دخول القانون (004/2021) حيز التنفيذ، مطالبا من جميع المشاركين فيها ضرورة
الانتباه للاستفادة منها قدر المستطاع.
وبدوره أوضح مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد شيخنا ولد الامام أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو مناقشة الآليات المرتبطة بالقانون الجديد بغية تمكين هيئات المجتمع المدني من المشاركة الفاعلة في التنمية المستديمة.
وبدوره قدم مدير العلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد ولد حرمة ولد ببانه عرضا مفصلا حول القوانين الجديدة المنظمة لهيئات المجتمع المدني والمحددة لمجالات عملها ونشاطاتها.
جرت الانطلاقة بحضور رئيسة المجلس الجهوي باينشيري، وحاكم مقاطعة أكجوجت والسلطات الأمنية في الولاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق