تم بمقر الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين تنظيم حفل لتقديم تقرير الحصيلة المشتركة لموريتانيا فيما يتعلق بالتقدم فى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الانمائية بمداخيلها المختلفة وما تحمله تلك الحصيلة من مكاسب ومصاعب، واستعراض الشراكة بين القطاع الخاص الموريتاني وممثلية برنامج الامم المتحدة وآفاق تعزيزها.
واكد رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التقرير يرصد المكاسب التى ينبغي توطيدها والمصاعب التى تستدعى العمل من اجل التغلب عليها والآفاق الواعدة التى تتطلب تضافر وتكامل جهود كل الفاعلين الوطنيين والدوليين العموميين والخصوصيين وصولا لتحقيق التقدم المطلوب والمستدام.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذا التقرير يحمل ابعادا تحليلية ويمثل تشخيصا للمنجز فى ظل جائحة كوفيد 19 ويرصد التقدم الحاصل فى تنفيذ أهداف الالفية ونقاط الضعف والقوة، فإنه سيمكن كذلك من استشراف الآفاق انطلاقا من تشخيص واقتراح المقاربات الانجع للتعاطي مع مختلف الاشكالات.
وابرز رئيس الاتحاد انه مطمئن أن حضور نخبة من ممثلي الهيئات الاممية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء لهذا اللقاء ستتوج أشغاله من خلال ما سيتم تقيديمه من مقترحات من شأنها ان تعزز الشراكة بين المنظمة الاممية والقطاع الخاص الموريتاني.
واكد الارادة الصادقة للقطاع الخاص الموريتاني فى توسيع وتنويع دائرة التعاون بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق التطلعات المشتركة.
وبدوره ثمن منسق برنامج الامم المتحدة فى موريتانيا سعادة السيد انتنيو اوهمينغ دور القطاع الخاص بشكل عام ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن مجالات الشراكة بين الامم المتحدة والقطاع الخاص الموريتاني عديدة ومتنوعة.
وأضاف أن هذه الشراكة تشمل الشفافية وخلق مواطن الشغل والمواضيع المتعلقة بالبيئة والنقل والرحلات والقضايا الاجتماعية وإنشاء المقاولات وطرق التسيير والمسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعبئة الموارد وإنجاز البرامج المتعلقة بالسكان وقضايا التغير المناخي.
وخلال النقاشات اقتراح رئيس الاتحاد تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة برامج الشراكة بين القطاع الخاص الموريتاني وممثلية برامج الامم المتحدة فى موريتانيا.
وحضر وقائع الحفل الامين العام للاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين ولفيف من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين وخبراء الامم المتحدة
تعليق