وأبرز الأمين العام للوزارة السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا لدى إشرافه على افتتاح أعمال الورشة التي تدوم يومين أن التغير المناخي يمثل اليوم تحديا عالميا يخشى من أن يقوض توازن المنظومات البيئية الطبيعية مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة.
وأضاف أن المجتمع الدولي اعتمد اتفاق باريس حول المناخ سنة 2015 لمواجهة هذه الوضعية والهادف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجة مائوية وتعزيز تحمل البلدان وقدراتها التأقلمية إتجاه التغير المناخي.
وأكد الأمين العام الأهمية التي توليها الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لضمان نجاح المسار الحالي لتحديث الإسهام الوطني المحدد والذي يكتسي أهمية استراتيجية لموريتانيا وينتظره المجتمع الدولي.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي تتويجا لعدة شهور من الأشغال المكثفة تم القيام بها وفق منهج شمولي تشترك فيه عدة قطاعات لتحديد الأهداف الطموحة فى مجال تنمية الطاقات المتجددة وتحسين تحمل البلد للتقلبات المناخية، كما أكد أخذ الاسهام الوطني في السياسات والإصلاحات الجارية فى أهم القطاعات كالطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والتي تشهد حاجة ملحة للتأقلم كالمياه والزراعة والغابات والإسكان والشاطئ والبنى التحتية.
وثمن دور برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتعاون الإسباني من خلال ما قدماه من دعم فني ومالي لمسار مراجعة الإسهام الوطني المحدد.
وبدوره استعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيد لاسينا كوناتى جهود قطاع البيئة والتنمية المستدامة للتأقلم مع اتفاقيات الأمم المتحدة المرتبطة بالمناخ والتعاون مع البرنامج، مبرزا الانعكاس السلبي للتغيرات المناخية على التنوع والأمن الغذائي.
ودعا إلى إثراء النقاشات وتقاسم المعطيات القطاعية من أجل المصادقة الفنية على التقارير القطاعية المرتبطة بالمناخ واتفاقية باريس، شاكرا الحكومة الموريتانية وقطاع البيئة والتنمية المستدامة على الالتزام ببرنامج الأمم المتحدة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة فى أفق 2030.
وحضر افتتاح الورشة الأمينان العامان لوزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والطاقة والبترول والمعادن وشخصيات أخرى
تعليق