افتتاح الدورة الثانية للحوار البرلماني بين موريتانيا والسينغال لاستغلال مشروع أحميم للغاز

 

 افتتاح الدورة الثانية للحوار البرلماني بين موريتانيا والسينغال

أشرف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد عبدول مامادو باري في انواكشوط على افتتاح الدورة الثانية للحوار البرلماني عالي المستوى بين موريتانيا والسينغال، تحت شعار: "من أجل تسيير جيد، ومنسق ومستدام لمشروع أحميم للغاز".

وأبرز الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، أهمية المواضيع، التي سيتم نقاشها خلال أيام الورشة، حيث ستبحث عدة محاور تتعلق بتحسين آليات استغلال حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسينغال.

وأكد على عراقة العلاقة التاريخية، التي تجمع بين البلدين، والتي تتعزز باستمرار بفضل جهود قائدي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة رئيس الجمهورية السينغالي، السيد ماكي صل.

وبدوره بين رئيس الشبكة البرلمانية الموريتانية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، السيد باب ولد بنيوك، أن الشبكة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف(كمراقبة احترام المؤسسات لالتزاماتها في مجال الحفاظ على الموارد المعدنية، والوقوف على مدى شفافية المؤسسات في احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمعادن والنفط والغاز، إلى جانب تقييم البرامج المجتمعية المتعلقة بالتزامات الشرائك اتجاه الساكنة، مع نشر الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد المعدنية).

وكشف أن الشبكة عملت منذ تأسيسها على تحقيق هذه الأهداف محليا، من خلال تكثيف التشاور بين الفاعلين في قطاع الصناعات الاستخراجية والجهات الرقابية في البلد، وخارجيا عبر التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها في دول الجوار، وخاصة الشبكة البرلمانية السينغالية، لافتا إلى أن هذه الدورة تأتي استمرارا للإرادة السياسية لقائدي البلدين، لضمان تسيير شفاف للموارد الطبيعية للدولتين.

ومن جانبه أوضح رئيس الشبكة البرلمانية السينغالية، السيد دمبا باصو، أن الشبكات البرلمانية في البلدين تعمل على أن تكون وسطاء بين السلطات والفاعلين في قطاع المعادن والمواطنين، للحفاظ على مصالح جميع هذه الأطراف من جهة، ولحماية البيئية من جهة أخرى، كما تعمل على ضمان المشاركة الفعالة للشركات الوطنية في البلدين في استغلال حقل أحميم للغاز بين موريتانيا والسينغال.

وأعرب عن سعادته لحضور هذه التظاهرة الهادفة إلى توحيد الجهود المشتركة، لدعم مسارات الشفافية في مجال استغلال الغاز.

وستناقش أعمال هذه الورشة، التي تنظمها الشبكة البرلمانية الموريتانية السينغالية، في يومها الأول تقدم مشروع حقل أحميم وتأثير كوفيد-19 على تحولات الطاقة على المشروع، وتختتم بنقاش حول التسيير البيئي والاجتماعي للمشروع، بينما سيكون رهانات الشفافية ومعرفة مدى تقدم تنفيذ توصيات الدورة الأولى، موضوع اليوم الثاني، إضافة إلى دور البرلمانيين في الحكامة الرشيدة.

وكانت الدورة الأولى للحوار البرلماني الموريتاني السينغالي عالي المستوى قد تم تنظيمها في دكار خلال يومي 28 و29 من شهر اكتوبر من العام المنصرم، قد خرج بتوصيات ومقترحات حول تسيير حقل احميم للغاز المشترك بين البلدين، الذي من المنتظر أن يبدأ استخراجه في العام 2022.