وتم خلال الجلسة استعراض التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي في مجال مواكبة إصلاح التعليم.
وأعرب معالي وزير الشؤون الاقتصادية خلال تقديم عام لإشكالية التعليم عن شكره لمجموعة البنك الدولي على مواكبة جهود بلادنا الرامية لإصلاح قطاع التعليم.
وبدوره استعرض معالي وزير التهذيب الوطني، واقع التعليم في موريتانيا والجهود المقام بها لإصلاح المنظومة التعليمية.
ومن جهته شكر نائب رئيس البنك الدولي، الجهود التي تقوم بها موريتانيا، مؤكدا استعداد المجموعة لمواكبة ودعم الإصلاحات المقام بها لهذا القطاع الحيوي.
وجرت جلسة المباحثات بحضور المستشار القانوني، والأمين العام للوزارة وكالة، السيد محمد سالم ولد اسويلم، وعدد من المستشارين ومديري الإدارات المركزية بنفس القطاع
تعليق