أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، رفقة والي داخلت انواذيبو، السيد يحي ولد الشيخ محمد فال زيارة تفقد واطلاع لبعض المنشآت التابعة لقطاعه في مدينة انواذيبو.
واستهل الوزير زيارته من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك،حيث تابع عرض عن الدور الذي تلعبه هذه المنشأة في تفتيش المنتوجات البحرية ومراقبة جودة وسلامة المنتوج وزراعة الاسماك، وفرض تطبيق النظم الصحية على المنتوج ،اضافة إلى دورها الرقابي على المصانع والبواخر العاملة في مجال الصيد.
كما تفقد الوزير الاشغال الجارية في مقر جديد ومختبرات للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات، ممولة من طرف اليابان حيث استمع لشرح مفصل عن مستوى تقدم الاشغال والرجال المحددة لانتهائها.
كما قام الوزير بزيارة للشركة الموريتانية لتسويق الاسماك ، حيث استمع لشرح مفصل قدمه القائمون على هذه الشركة تناول دورها في تسويق وتصدير وتثمين المنتوجات البحرية، اضافة ماتقوم به في ارجاع عائدات الصادرات من العملات الصعبة.
فيما شكلت الادارة البحرية المحطة الثالثة ضمن زيارة الوفد والاطلاع للوزير حيث تابع عرضا عن الدور الذي تلعبه هذه المنشأة في تنظيم ومتابعة عقود البحارة العاملة على متن السفن، واصدار مستندات الملاحة خاصة منها قوائم الطواقم ورخص الملاحة، ومتابعة اليد العاملة الجماعية بالتشاور مع مصلحة البحارة والنقابات، اضافة الى دورها في متابعة القضايا ذات الصلة بمكافحة التلوث البحري وتنفيذ المدونة الدولية لامن السفن.
كما قام الوزير بزيارة لمقر خفر السواحل الموريتانية حيث استمع لعرض مفصل تناول الدور الذي يلعبه خفر السواحل في المحافظة على الثروة البحرية ومراقبة الشواطئ،اضافة إلى جهوده في مجال انقاذ ارواح البحارة ضحايا الحوادث البحرية التي تحدث احيانا للزوارق البحرية خاصة تلك العاملة منها في مجال الصيد التقليدي.
واختتم الوزير اليوم الاول من زيارته الميدانية من الشركة الوطنية لصناعة السفن اطلع خلالها على دور هذه الشركة المتخصصة في صناعة السفن وماتقوم به من تثمين المنتوج البحري وزيادة قيمته المضافة، حيث تابع عرضا مفصلة عن ورشات العمل الموجودة في هذه الشركة التي توفر 205 فرصة عمل وتقوم بصناعة ثماني سفن للشهر الواحد،حيث تمكنت حتى الان منذو انشائها من صناعة 218سفينة .
رافق الوزير خلال محطات الزيارة حاكم مقاطعة انواذيبو وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية، اضافة الى عدد من المسؤولين في قطاع الصيد والاقتصاد البحري
تعليق