نظمت وزارة العدل يوم أمس الأربعاء في انواكشوط ورشة تحسيسية لصالح منظمات غير حكومية حول حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إطار مشروع عصرنة العدالة والولوج إليها.
وتهدف الورشة إلى تحسيس عدد من المنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان من أجل مؤازرة ضحايا الجريمة.
وستتابع خمسون منظمة غير حكومية فاعلة في مجال حقوق الإنسان من ولايات انواكشوط الثلاث، على مدى يومين عروضا حول أهداف مشروع عصرنة العدالة والمعاهدات والمواثيق وحقوق الإنسان والإطار القانوني المؤسس لحقوق الإنسان في موريتانيا.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده لدى إشرافه على افتتاح الورشة أن الولوج للعدالة حق أساسي يجسده مبدأ المساواة أمام القانون وذلك من خلال المساعدة القضائية لتعزيز وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقريبها ماديا من الطبقات الأكثر احتياجا باستكمال التشريعات القضائية المرتبطة بذلك.
وأضاف أنه نظرا لمحورية العدالة وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فقد صادقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى العدالة التي يجري تنفيذها حليا، حيث يعتبر برنامج الولوج إلى العدالة وعصرنتها آلية من آليات تنفيذ ها.
وبين أن المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية العمل على تقريب المرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح النظام القضائي، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات، مؤكدا أنه إذا لم يتم التحسيس بها ونشرها لتتسنى معرفتها من طرف المستهدفين بها وتتم الاستفادة منها على أوسع نطاق ممكن، ستبقى حبرا على ورق.
وبدورها أكدت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة آداما باري، أهمية مشروع عصرنة العدالة والولوج إليها في تحسيس المواطنين بالنصوص التشريعية والتنظيمية حول حقوق الإنسان والتي صادقت عليها موريتانيا.
وأضافت أن دور المنظمات غير الحكومية يعتبر أساسيا لنجاح هذا المسعى في نشر ثقافة حقوق الانسان، مجددة التزام برنامج الأمم المتحدة للتنمية الثابت لمواكبة الحكومة الموريتانية من أجل التنفيذ الجاد للسياسة القطاعية في مجال العدالة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان السيد الرسول ولد الخال
تعليق