انطلقت في المزكزالدولي للمؤتمرات في نواكشوط أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري على مستوى الخبراء
وسيعكف الخبراء الموريتانيون والمغاربة خلال هذا اللقاء على تمحيص و دراسة مختلف مجالات التعاون خاصة البحث العلمي وتثمين وتسويق المنتجات وتربية الاحياء المائية والتكوين وخلق القيمة المضافة من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات تعزز العمل المشترك وتيسر تبادل الخبرات فى شتى المجالات بما يضمن استدامة الثروات ويعزز الدخل ويحقق طموحات الشعبين .
وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد احمد ولد سيد احمد اج فى كلمة بالمناسبة افتتح بها أعمال اللجنة إن انعقاد اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري يأتى تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب لرغبتهما فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين . وأضاف أن انطلاق أشغال خبراء اللجنة التى تنعقد تحت إشراف الوزيرين المكلفين بالصيد فى البلدين تتم بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الموريتانية المغربية للتعاون المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022 فى الرباط تحت رئاسة صاحبي المعالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود واخيه صاحب المعالي عزيز اخنوش الوزير الأول المغربي تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع وتطويره بانتهاج آليات فعالة لدفع التعاون الثنائي بما ينعكس ايجابيا على اقتصاد البلدين ويخدم مصالح الشعبين .
واستعرض الأمين العام أهمية قطاع الصيد فى موريتانيا وامكانته الهامة خاصة من حيث طول وغنى الشواطىء والمسطحات المائية الموريتانية وما يمثله ذلك كركيزة للاقتصاد الوطني يمكن التعويل عليها فى خلق نشاطات اقتصادية مدرة للدخل وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي
وأوضح أنه على ضوء هذه المعطيات تمت مؤخرا المصادقة على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و2024 الهادفة إلى استدامة الثروة البحرية وتعزيز مساهمة القطاع فى التنمية الاقتصادية والبشرية
اما الأمينة العامة لوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات السيدة زكيا درويش سباطا فبينت أن انعقاد اجتماع هذه اللجنة يعد تجسيدا لروابط الصداقة والأخوة التاريخية بين البلدين
ولإرادارة قائدي البلدين فى استغلال هذه العلاقات الأخوية الطيبة لبناء تعاون هادف فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين .
واستعرضت أهمية قطاع الصيد بالسبة للمغرب وما له من دور فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمغرب منذ الثمانينات مبرزة أن هذه الأهمية تزداد اليوم على ضوء الأوضاع الاقتصادية والغذائية الصعبة التى تلقى بظلالها على مجموع دول العالم .
وابرزت ان علاقات المغرب وموريتانيا المتميزة وادراكهم لقيمة الثروة البحرية واهمية ترشيد استغلالها جعلهما يبرمان اتفاقيات اطار عديدة للتعاون فى مجال الصيد البحري ومعاهدات تكميلية ومتخصصة منذ السبعينات من القرن الماضى مثل اتفاق سنة 1979 والذى عوضه اتفاق سنة 2000 واليوم نحن هنا لنفتح صفحة جديدة فى اطار الاتفاق الموقع مؤخرا فى شهر مارس من هذه السنة.
وخلال وقائع الافتتاح استمع المشاركون الى عرضين عن استراتيجية الصيد والاقتصاد البحري فى كل من موريتانيا والمغرب قدمت من طرف ادارتي التعاون فى الوزارتين الوصيتين الموريتانية والمغربية
تعليق