وأشار السيد فيليكس فيشر، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ومعالي وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، إلى وجود أزمات دولية مستمرة مثل التضخم، أصبحت المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تجذرها في الدول، ناهيك عن الحالة الجيوسياسية واستمرارية الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لوقت طويل ولا أحد يمكنه التنبؤ بنهايتها، وما خلفته من آثار سلبية أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، ليست فقط على مستوى موريتانيا بل العالم، إضافة إلى كون هذه المنطقة كانت تعاني من مشاكل مناخية وأمنية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد معالي وزير المالية أن صندوق النقد الدولي عادة ما يتدخل لضمان الاستقرار المالي وتعزيز التعاون النقدي العالمي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار والحد من الفقر.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي حول برنامج مدته 39 شهرا في إطار تسيير الصندوق الممدد لدعم السياسات الاقتصادية في بلادنا، مبينا أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي ودعم الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية لنمو مستدام.
وبين أن بعض الإجراءات سيتم عن طريقها زيادة العدالة الضريبية باتخاذ إجراءات من أجل دمج القطاع غير المصنف في الوعاء الضريبي، وعلى مستوى الإنفاق سيمكن من احتواء النفقات وإتاحة الحيز المالي اللازم من أجل تقديم الدعم الاجتماعي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أوضح معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني أن صندوق النقد الدولي عادة ما يتدخل كرجل إطفاء للدول التي فقدت التوازنات الكبرى ولديها عجز في المدفوعات وعجز ميزانوي ولا تمتلك احتياطا كافيا من العملة الصعبة، خلافا لما عليه الحال في موريتانيا اليوم، حيث حافظت البلاد على توازناتها الاقتصادية، وعززت شبكات الائتمان الاجتماعي لديها على عموم التراب الوطني وزادت الفئات المستفيدة منها.
وأضاف أن هذا المؤتمر، الذي يحضره خبراء دوليين مختصين، يهدف إلى إنارة الرأي العام حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، والتأكيد على توازن الاقتصاد الوطني وشفافية عمل الحكومة ومصداقيتها.
تعليق