أشرف والي ولاية كيدي ماغه السيد احمد ولد محمد محمود ولد الديه بدار الشباب في سيلبابي على أطلاق الحملة التحسيسية للتقييد على السجلات المدنية والتي تنفذها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع المنتدى الجهوي للمجتمع المدني.
وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة للتقييد على السجلات المدنية خاصة مع هذه الفترة المتاحة والفرق المتنقلة.
وفي كلمته بالمناسبة أوضح الوالي أنه يتشرف بالحضور نيابة عن مفوضة حقوق الإنسان للإشراف على انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس من أجل مواكبة تقييد المواطنين غير المسجلين على السجل الوطني للسكان.
وأضاف الوالي أن نجاح هذه الحملة الوطنية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عناية خاصة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين خاصة منظمات المجتمع المدني بغية تحسيس الأهالي في القرى و التجمعات السكانية النائية المستهدفة وتوعيتهم على أهمية التقييد في السجل الوطني للسكان للحصول على أوراقهم الثبوتية التي هي حق أساسي لكل مواطن وهي تدخل كذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وذلك بنقل المرفق إليهم من ناحية وإعفائهم من الوثائق الثبوتية مع تخفيف الإجراءات من ناحية أخرى.
وأشار الوالي إلى أن هناك ست فرق تعمل حاليا في الولاية في ست بلديات هي بايدم غابو ساني جيري التاشوط لعبلي ولعوينات الا أن الإقبال ما زال دون المستوى المطلوب مما يحتم عليكم جميعا منظمات وأفرادا مضاعفة الجهود في إطار التعبئة والتحسيس وتوجيه المواطنين من أجل الإقبال المكثف على فرق التقييد وتركيز الخطاب على محدودية الفترة المخصصة للعملية وكذلك شرح الإجراءات المبسطة للعملية.
كما دعا رئيس المجلس الجهوي عيسى كولي بالي والمدير المساعد للمجتمع المدني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني موسى سوماري وعمدة سيلبابي عمر حمادي با والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة محمد المختار ولد محمد محمود، دعوا هيئات المجتمع المدني للتعبئة والتحسيس من أجل أن يتم تقييد المواطنين غير المسجلين خلال الفترة المتاحة حتي نهاية شهر دجمبر القادم .
وجري أطلاق الحملة بحضور الحاكم المساعد لسيلبابي والسلطات العسكرية والأمنية ورؤساء المصالح الجهوية وجمع من منظمات المجتمع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق