الحكومة تجيز مشروع قانون لتعديل النظام الأساسي للموظفين
أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم: 93 - 09 الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وستتم إحالة مشروع القانون لاحقا إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن مشروع القانون الجديد يدخل تعديلات هامة على النص الأصلي، وذلك من خلال تعديل 12 مادة منه، وإضافة مادة جديدة.
وأضافت الحكومة أن ما وصفتها بالإصلاحات الجديدة، وتتمثل أساسا في "مراجعة نظام الوظيفة العمومية لحصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين "أ" و"ب"، وهكذا فإن الاكتتاب لصالح إدارات الدولة في المستويات الأدنى من الفئتين المذكورتين سيتم حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة".
كما تم بموجب هذه التعديلات تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين الترتيبات المتعلقة بالموظفين، وتلك الخاصة بالوكلاء المكتتبين لتأدية وظائف دائمة أو مؤقتة.
واستثنى مشروع القانون الجديد أفراد الجمارك من مجال تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية نظرا لخصوصية المهام المسندة إليهم.
كما استحداث مشروع آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وأتاح إمكانية ربط بعض الاكتتابات في الوظيفة العمومية ومناصبها المقابلة على مستوى الولايات، إضافة لاستحداث آلية جديدة تتعلق بالموظف المتغيب.
تعليق