صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع مرسوم يحدد آليات التوجيه وإسناد المنح لطلبة التعليم العالي.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إن مشروع القانون الجديد يندج في إطار ما أسماه سعي الحكومة إلى تعزيز منظومة التعليم العالي الوطنية وفقا لما نصت عليه خطة العمل التي صادق عليها مجلس الوزراة بتاريخ فاتح أكتوبر 2024.
وبحسب الوزير فإن مشروع المرسوم يهدف بالأساس إلى ضمان مبدأ السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي والتركيز على المصلحة الوطنية في سياسة التوجيه والمنح وتعزيز الشفافية والعدالة فيهما وتسهيل إجراءات الحصول عليهما برقمنة تلك الإجراءات.
وقال ولد أمين إن المرسوم الجديد يلغي حاجز السن وعدد السنوات بعد البكالوريا اللذين كانا يشكلان عوائق أمام حصول الكثير من الطلاب على المنح الدراسية، ويرفع من قيمة التفوق بين معايير الحصول على المنحة.
وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد أربعة معايير أساسية للتوجيه وإسناد المنحة هي كالتالي :
1- الدعم الاجتماعي، حيث تعطى الأولية في المنح، خاصة في السنة الأولى ليسانس على أساس السجل الاجتماعي للطالب.
2- دعم اللامركزية في التعليم العالي حيث تعطى أولوية خاصة للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل، دعما للتنمية المحلية وللامركزية.
3- التميز المؤسسي، حيث سيتم مراعاة الدور الذي تلعبه المؤسسة التي ينتمي إليها الطالب في التنمية الوطنية.
ولفت أن هذه المعايير تراعي أيضا معيار التفوق، وستراعى في هذا الإطار أولوية خاصة للأوائل في البكالوريا وفي مختلف شعب التعليم العالي، حيث سيتم تحديد عدد منهم (العشر الأوائل مثلا) للحصول على منح وطنية تلقائيا وهو ما يشجع المثابرة لدى التلاميذ والطلاب والتحصيل من أجل التميز.
وكشف الوزير عن الإجراءات الجديدة للترشح للمنحة والحصول عليها موضحا أنه سيكون عن طريق منصة ستفتح يوم الإثنين القادم، تمكن من المعالجة الآلية للملفات وحسب معايير واضحة ومعلنة للطلاب، ستضمن الشفافية والعدالة والإنصاف، وفق قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق