بدأت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال دورة تكوينية حول دعم وتعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتهدف هذه الدورة المنظمة تحت عنوان “دعم وتعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مجال مراقبة أماكن الاحتجاز” إلى تعزيز قدرات الآلية وأعضائها في كافة القضايا ذات الصلة بمجال عملها.
وستتناول هذه العروض جملة من المواضيع التي تدخل في اختصاص هذه الهيئة مثل المعاهدات والنصوص التنظيمية والتطبيقية وآليات الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب؛ سواء تعلق الأمر باتفاقية مناهضة التعذيب ولجنة التعذيب أو لبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والهيئات المنبثقة عنها.
وأكد السيد أعمر ولد القاسم، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، الأمين العام لوزارة العدل وكالة في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا شهدت في السنوات الأخيرة تسارعا لوتيرة إقامة دولة قانون التي تكفل الحقوق والحريات وتمنع وتقضي على كافة أشكال التعذيب.
كما عملت على مراجعة أساليب معاملة السجناء والمحتجزين بما يكفل احترام حقوقهم علاوة علي تحسين ظروف الاعتقال والتغذية والصحة داخل السجون مع إدخال مفهوم الإصلاح واعادة التأهيل كأهم غاية لتقييد الحرية بدل الاقتصار على مفهوم المعاقبة والانتقام الذي كان سائدا في الماضي.
وأشار إلى أنه في المجال القانوني وترقية حقوق الانسان لا بد من وضع نصب الأعين، كبير الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لإضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، والتشديد على الأهمية الأساسية للحقوق في الإدارة اليومية لشؤون العدالة ومنع الجريمة.
وبدوره أوضح رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب السيد البكاي ولد عبد المالك في كلمة له بنفس المناسبة أنه مع انقضاء مأموريتين متتاليتين ودخول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المأمورية الثالثة مع فريق جديد من مختلف الاختصاصات، تصبح الحاجة ماسة إلى تكوين أولي لكسب الفريق الجديد المهارات الضرورية في مجال مراقبة أماكن الاحتجاز.
وأضاف أن هذا التكوين سيشمل جلسات أخرى للجوانب التطبيقية لمراقبة أماكن الاحتجاز مثل الزيارات الوقائية والاستقصائية والتحقيق في مزاعم التعذيب وإعداد التقارير بأنواعها وصياغة التوصيات ومتابعتها مع التركيز على اكتساب المهارات والأساليب العملية لمراقبة أماكن الاحتجاز طبقا لقواعد الأمم المتحدة والنظم الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وحضر افتتاح أعمال الدورة السيد محمد محمود ولد أسويد احمد، الأمين العام للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والسيد ماركيس جاجير وباتريك ماريست من المكتب الدولي للاستشارات في مجال حقوق الإنسان، وجيفنال بوبانا من الرابطة السوسرية للوقاية من التعذيب، والدكتور فتحي الجراي رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، والأستاذ مادياو دياو المراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية في السنغال، والأستاذ محمد الأمين عبد الحميد، الخبير الدولي في مجال الاستشارات القانونية والعضو السابق في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق