الحكومة: إيقاف الدراجات يهدف لفرض الانضباط والالتزام بالقانون
الحكومة الموريتانية شددت مؤخرًا على ضرورة احترام القوانين المتعلقة باستخدام الدراجات النارية في البلاد، حيث أعلن الناطق باسمها الحسين ولد مدو أن توقيف هذه الدراجات يدخل في إطار فرض الانضباط والالتزام بالضوابط القانونية.
وأوضح الوزير أن أغلب الدراجات النارية التي تم توقيفها لا تتوفر على الشروط الأساسية مثل البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، مشيرًا إلى أن الهدف من العملية هو دفع أصحابها إلى تسوية وضعيتهم القانونية.
وفي السياق نفسه، أكدت الشرطة الوطنية أن استرجاع الدراجات المحجوزة مشروط باستكمال الإجراءات القانونية، بما يشمل التسجيل الإلكتروني، الترقيم، تسديد الرسوم الجمركية، وتقديم وثيقة الملكية وتأتي هذه الخطوة – وفق السلطات – ضمن جهود تعزيز السلامة الطرقية والأمن العمومي، مع التشديد على أن احترام القانون هو السبيل لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق