وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا وسط اضطرابات سياسية.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش خفض تصنيف فرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل الاضطرابات السياسية المتصاعدة وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة وأوضحت الوكالة أن سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يكشف عن تفكك واستقطاب داخلي يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ خطط التقشف، معتبرة أن من غير المرجح أن يهبط العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي قبل عام 2029.
ويأتي القرار بعد أيام من سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء، وهو الثالث خلال عام واحد، بينما تواجه فرنسا احتجاجات واسعة وإضرابات ضد مشروع الميزانية التقشفية التي تهدف لتوفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام البالغ 114% من الناتج المحلي.
وأكد وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة إريك لومبار أنه أخذ علمًا بالقرار، مشددًا على "متانة الاقتصاد الفرنسي"، فيما يخوض لوكورنو سباقًا مع الزمن لطرح ميزانية 2026 وإقرارها في الجمعية الوطنية.
تعليق