رسوم تصاريح العمل الجديدة تُثير جدلاً في القطاع المالي بنيويورك
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على بعض تصاريح العمل "إتش-1 بي" جدلاً واسعًا في نيويورك، التي تُعد الوجهة الأبرز لحاملي هذه التصاريح، خصوصًا في القطاع المالي و ففي النصف الأول من 2025، مُنح ما يقارب 5 آلاف تصريح جديد في المدينة، استفادت منها بالأساس شركات وول ستريت مثل "غولدمان ساكس"، "مورغان ستانلي"، و"سيتي غروب"، إلى جانب شركات استشارية وجامعات مرموقة.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُقلص بشكل كبير من استخدام هذه التصاريح، مما ينعكس سلبًا على نمو الإنتاجية، ويُهدد بحدوث نقص في الكفاءات، خاصة في قطاعات المال والتكنولوجيا و كما قد يدفع بعض الشركات إلى نقل وظائفها إلى الخارج بدل توفيرها في الولايات المتحدة.
الإجراء الذي تقول إدارة ترامب إنه يهدف إلى حماية سوق العمل المحلي، يثير في المقابل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع جاذبية الولايات المتحدة للكفاءات العالمية.
تعليق