البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026

البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026

عقد البرلمان الموريتاني، جلسة عامة بالجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه، في محطة تشريعية بالغة الأهمية تحدد ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال العام المقبل.

وحضر الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، ممثلاً للحكومة، حيث يتولى تقديم المشروع والدفاع عن خياراته أمام النواب، في إطار الشفافية والتفاعل مع ممثلي الشعب.

وبحسب ما نشره البرلمان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، تتضمن الجلسة عرضًا شاملاً لمختلف محاور مشروع قانون المالية 2026، بما في ذلك الفرضيات الاقتصادية، ومستويات الإيرادات والنفقات، والسياسات المعتمدة لتحقيق التوازن المالي.

كما يشمل جدول الأعمال نقاشًا موسعًا بين النواب حول التوازنات الكبرى التي يقوم عليها القانون، ومدى انسجامها مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وضغوط التمويل.

ويركز النقاش كذلك على كيفية توزيع الموارد العمومية، وأولويات الإنفاق العام، لاسيما في القطاعات الاجتماعية والخدمية، ومدى قدرة المشروع على دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتأتي هذه الجلسة في سياق سعي البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، عبر تمحيص مشروع الميزانية ومناقشته بعمق، بما يضمن اعتماد قانون مالية يستجيب لمتطلبات المرحلة ويوازن بين الإمكانات المتاحة والتطلعات الوطنية.