الوزير الأول يوجه بتسريع إعداد القانون الاستشفائي وتعزيز رقمنة المستشفيات
وجه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، بتسريع استكمال صياغة القانون الاستشفائي وتعجيل تنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بتسيير المستشفيات، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات بمبنى الوزارة الأولى.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الاستشفائية، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى إرساء نظام صحي أكثر كفاءة وتكاملاً.
واستعرضت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية مستوى التقدم في عدة محاور، من بينها الموارد البشرية، والبنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والحوكمة، والتحول الرقمي، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بإصلاح المستشفيات.
كما قدمت اللجنة عرضاً حول المرحلة التي بلغها إعداد مشروع القانون الاستشفائي، إلى جانب مناقشة المقترح الأولي لمكوّنة الصحة ضمن النسخة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير الأول على ضرورة معالجة الاختلالات المتعلقة بتوزيع الموارد البشرية بين المؤسسات الاستشفائية، وتعزيز التكوين، وضبط آليات التسيير بما يضمن رفع أداء المستشفيات العمومية.
وتعكس هذه المبادرات حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الصحية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات وتحديث النظام الإداري للمستشفيات، بما ينعكس إيجابياً على صحة المواطنين.
تعليق