مجلس الوزراء يصادق على تخصيص أرض في الشامي لإنشاء مصنع للحديد والصلب لصالح SNIM
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي بمنح قطعة أرضية بشكل نهائي في مدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "SNIM"، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار في مجالات التعدين والصناعات التحويلية.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، تبلغ مساحة القطعة الأرضية الممنوحة نحو 40 هكتاراً، حيث ستُخصص لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحديد والصلب، إلى جانب مجموعة من المرافق الخدمية المرتبطة بالمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تطوير قطاع المعادن في موريتانيا، والانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً، بما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا الاستثمار إيجاباً على الأداء الصناعي واللوجستي لشركة SNIM، من خلال تحسين قدراتها الإنتاجية وتوسيع نشاطها في مجال الصناعات المعدنية، وهو ما يعزز مكانتها في السوقين الإقليمي والدولي.
وعلى المستوى المحلي، يُرتقب أن يساهم المشروع في دفع عجلة التنمية بمدينة الشامي، عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية، إضافة إلى دعم البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي.
ويؤكد هذا القرار التزام السلطات بتشجيع المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلاد على المدى الطويل.
تعليق