وتم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار التشاور مع السلطات الإدارية باعتبارها العمود الفقري للدولة، التذكير بضرورة التكوين حول المواضيع المطروحة في إطار تسيير الشأن العام.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة صياغة خطة تنموية شاملة في الولايات بالتنسيق مع مجالسها الجهوية وبلدياتها من جهة والقطاعات المركزية من جهة أخرى، مذكرا بأهمية التكامل بين السلطة المنتخبة والسلطة الإدارية.
وطالب فخامته الولاة بمواكبة مسار اللامركزية والمساعدة على تطويره والتفاعل إيجابيا وبروح التعاون مع المنتخبين المحليين الذين يمثلون الجهات والبلديات ويخدمون نفس الهدف ويشكلون حلقات مهمة من حلقات الدولة يجب التعامل معها ودعمها.
وذكر فخامته خلال الاجتماع ايضا بضرورة السهر على مكافحة التقري الفوضوي وتشجيع الساكنة على التجمع للإستفادة من الخدمات العمومية بشكل أمثل.
ووجه فخامة رئيس الجمهورية في هذا السياق بإعداد الخريطتين المدرسية والصحية بشكل محكم وعقلاني وتقديم الاقتراحات الكفيلة بضمان تنفيذ تلك الخرائط على أحسن وجه والتنسيق مع الوزارات المعنية لسد النواقص.
ودعا رئيس الجمهورية خلال الإجتماع إلى المراقبة الصارمة لحضور موظفي ووكلاء الدولة للدوام الرسمي ولاسيما بالنسبة للمدرسين وعمال الصحة.
وأشار فخامته إلى أن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" خيار استراتيجي يراد منه في أفق المأمورية القضاء على مظاهر الغبن ، داعيا إلى تشجيعها وارشادها وتزويدها بالمعلومات الضرورية ومتابعة مشاريعها.
ومن جهة أخرى أوضح فخامة رئيس الجمهورية أن نشاط التعدين الاهلي عرف اختلالات في السابق استدعت انشاء هيئة تنظيمية، داعيا الى مساعدة هذه الهيئة في تنظيم هذا القطاع ـ الذي يتوفر على آفاق واعدة واحتياطات هامة في عدد من ولايات الوطن ـ وتأطيره مع مراعاة الأثر البيئي والصحي بشكل يوفق بين الناتج الاقتصادي لهذا النشاط من جهة ويصون صحة المواطن وموارده ويحافظ على البيئة.
ودعا فخامته الى مكافحة الحرائق الغابوية والمحافظة على المراعي واغتنام فرصة هذه العام لصالح المنمين.
جرى اللقاء بحضور معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك وزير الداخلية واللامركزية و السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مدير ديوان رئيس الجمهورية والسيد يحي ولد الكبد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
تعليق