وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عثمان مامودو كان، في كلمة بالمناسبة أن هدف بلوغ نمو شامل ومستديم يتطلب وجود بنى تحتية جاهزة وتعبئة خبرة نوعية على مستوى التمويلات الهامة.
وأضاف أن إنجاز هذا الهدف يعني أن القطاع الخاص تم دمجه في المساهمة في إقامة شراكة ناجحة مع القطاع العام، معتبرا أن هدف الاتفاقات مشروع الشراكة بين القطاعين هو تحقيق بنى تحتية تنموية ذات نوعية رفيعة على المدى الطويل.
وقال الوزير إن نجاح هذه المقاربة يتطلب قيام الدولة بخلق مناخ ملائم للأعمال يمكن أن يقنع المستثمرين.
وبين الوزير أن الإجراءات التي تم إدخالها على القانون ستسمح بتوحيد الإطار القانوني والمؤسسي المطبق على عقود الشراكة بين القطاعين وكذا توسيع تطبيق وتبسيط الإجراءات المقررة من أجل تفادي النقص الحاصل في مجال الكفاءة.
وأوضح أن تذليل هذه العقبة سيسهم فى إنجاز المشاريع بصفة فعالة، منبها إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على السلطات المتعاقدة فى تحديد وتبسيط مشاريع الشراكة بين القطاعين وتوضيح اختصاصات الأطراف المعنية.
وأعلن الوزير عن إنشاء وكالة لترقية الاستثمار فى موريتانيا ومراجعة جميع النصوص الوطنية المتعلقة بإجراءات منح الصفقات العمومية.
وبدوره أبرز رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن استعراض الإطار التشريعي والتنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يدخل ضمن المساعي المقدرة للسلطات العمومية والهادفة إلى ترقية الشراكة بين القطاعين وتحيين وتطوير المنظومة القانونية الناظمة لها بما يسهم فى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأكد على الأهمية الكبيرة للشراكة بين القطاعين فى تعزيز فرص الاستثمار ورفع وكفاءة وفاعلية الحكامة وتنويع آليات تطوير المشاريع والارتقاء بجودة الخدمات.
وبين أن الشراكة بين القطاعين ستساعد على إبراز دور الدولة فى التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية.
وأشاد بإعلان رئيس الجمهورية عن إنشاء مجلس للاستثمار ليتوج جهود الدولة الرامية إلى جعل موريتانيا فضاء جاذبا للاستثمار كمحرك للنهوض الاقتصادي وعامل لخلق اقتصاد منتج ومتنوع.
وأكد استعداد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لمواكبة جهود الحكومة فى سبيل التمكين لهذه الشراكة البناءة بين القطاعين العمومي والخصوصي ودعوة المستثمرين للاستفادة مما تتيحه بلادنا من فرص واعدة وآلية قانونية جذابة.
وتميز اليوم الإعلامي والتحسيس بعرض قدمه أحد خبراء البنك الدولي استعرض الإطار التشريعي والتنظيمي والاصلاحات التي تم إدخالها عليه، كما تحدث خلال اليوم منسق هيئة دعم الشراكة بين القطاع الخاص والعام، حيث استعرض مجمل المشاريع المقررة فى إطار هذه الشراكة والمتعلقة أساسا بالبنى التحتية.
وأكد منسق هيئة دعم الشراكة بين القطاعين أحمد سالم ولد التباخ أن من أهم المشاريع المبرمجة ضمن هذه الشراكة مشروع المياه الصالحة للشرب فى ولايات الشمال: داخلت انواذيبو، آدرار، ازويرات، وتيرس الزمور بغلاف مالي يزيد على 3 مليار يورو. ومشروع الطريق السريع بين انواكشوط وبوتلميت بغلاف مالي يبلغ 282 مليون يورو. ومشروع خزانات الغاز والبترول فى انواكشوط وانواذيبو بمبلغ مالي يبلغ 180 مليون يورو. ومشروع المياه القروية فى ولايات: كوركول، كيدي ماغه، الحوض الغربي، لعصابة بغلاف مالي قدره 200 مليون دولار. ومشروع الإنارة الريفية فى ولايات الحوضين ولعصابة بمبلغ 200 مليون دولار.
وينضاف إلى هذه المشاريع ستة مشاريع يجري تنسيقها فى مدينة انواذيبو تتعلق ببناء ميناء فى المياه العميقة ومطار جديد للمدينة ومشروع لتحلية المياه ومعالجة المياه الصناعية وبناء مخزنين لتعبئة وحفظ الأسماك بالمطار وبالميناء.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات أو التعديلات التي تم إدخالها على القانون الصادر فى 6 فبراير 2017، بموجب القانون المعدل له رقم 2-2021 المتعلق بالشراكة بين القطاعين تتعلق أساسا بـ:
- نقل صفقة الشراكة من اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية إلى السلطات التعاقدية.
- توضيح دور سلطة تنظيم القطاعات.
- إدخال منطقة انواذيبو الحرة.
- تقوية دور هيئة الدعم للقطاعين.
وجرت وقائع فعاليات هذا اليوم بحضور معالي وزير البترول والطاقة والمعادن وسفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا وممثل عن البنك الدولي ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى موريتانيا وشخصيات أخرى
تعليق