انطلقت في انواكشوط أعمال ورشة تفكيرية حول دور مفتشي ومراقبي الشغل تحت شعار "الواقع والتحديات"، منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، عروضا نظرية حول أهم التحديات والمعوقات التي يعاني منها سلك مفتشي ومراقبي الشغل وعلاقة مفتشي ومراقبي الشغل بالسلطة القضائية والإدارية والأمنية، ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لتشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
وأوضح معالى وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كاميرا سالوم محمد، في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمفتشي الشغل والتي تلزم الدول المصادقة عليها بإنشاء إطار عمل ملائم لمفتشي الشغل مما يضمن استقلاليتهم وحيادهم في أداء واجبهم العملي.
وأضاف أن هذه الورشة تتنزل في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال على تنفيذه، والهادف إلى تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز المكتسبات بغية إرساء القواعد اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لجميع العمال.
وبدوره قال المتحدث باسم مفتشي الشغل، المفتش بولاية انواكشوط الغربية السيد محمد الأمين ولد محمد محمود، أن سلك مفتشي ومراقبي الشغل يلعب دورا كبيرا في سبيل توطيد السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتشجيع المستثمرين وتوطين الاستثمار وحماية العمال وفض النزاع في الظروف الطبيعية والطارئة.
وبين أن جائحة كفيد-19 شكلت أكبر تحد للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم خلال العام 2020 ولذا سارعت مفتشيات الشغل على عموم التراب الوطني بإدارة هذه التحديات بانسيابية مما خفف من الآثار السلبية وأمن مصالح طرفي الإنتاج.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للوزارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه وعدد من أطر القطاع.
تعليق