وتندرج الورشة، المنظمة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع مكتب اليونسكو في المغرب العربي، في إطار حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك عبر تنظيم ملتقيات تكوينية لصالح القضاة والدرك والجمارك والشرطة.
وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء الذي يدوم يومين، عروضا حول مختلف مكونات التراث الموريتاني والقانون الوطني لحماية التراث الذي تبنته موريتانيا العام الماضي.
وأكد معالي الوزير في كلمة بالمناسبة أن الحفاظ على الموروث الثقافي يعتبر شرطا أساسيا لصيانة الهوية الوطنية الجامعة ورافد ا مهما من روافد التنمية ومصدرا لخلق مزيد من التطور والرفاه، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل لتحصين المورث الثقافي الوطني من خلال دعم القدرات الرقابية، تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن القطاع يولي هذا التوجه اهتماما خاصا، مؤكدا التزامه بالمشاركة الفاعلة في جهود المنظومة الدولية لمكافحة الاتجار غير المرخص بالممتلكات الثقافية، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
واستعرض ما قام به القطاع خلال السنة المنصرمة من مراجعة للتراث شملت جميع مكونات التراث الثقافي للبلد، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المضمار، شاكرا شركاء موريتانيا في التنمية، وخاصة اليونسكو على ما تقدمه لموريتانيا من دعم في هذا المجال.
وبدورها بينت ممثلة مكتب اليونسكو في دول المغرب العربي، السيدة سناء العالم، أن إحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، تشير إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل ما بين 3.4 و 6.3 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط للممتلكات الثقافية، وإنما على الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة.
وأوضحت أن موضوع المحافظة على الثقافة والتراث، ولا سيما الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، موضوع لا ينحصر على وزارة الثقافة وحدها، وإنما يطال قاطعات أخرى، مؤكدة أن مكتب اليونسكو للدول المغاربية سيكون رهن إشارة موريتانيا من أجل الاستمرار في تفعيل المقتضيات الدولية في هذا الميدان.
وحضر افتتاح الورشة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله ولد بيه، ووالي نواكشوط الغربية والأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وقائد أركان الدرك الوطني المساعد والمفوض المراقب بالإدارة العامة للأمن الوطني وعمدة بلدية تفرغ زينة ومحافظ التراث وعدد من المستشارين والمسؤولين في الوزارة
تعليق