ونبهت الوزيرة في تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للانباء اليوم الأحد الى أن تدخلات قطاعها في هذا المجال تتركز أساسا في القيام بحزمة من الأنشطة تدر بالنفع على الساكنة لخلق وسائل بديلة تغنيهم عن اللجوء الى المصادر الطبيعية كمصدر قوتهم اليومي وذلك من خلال القيام بعمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للرمال بالإعتماد على اليد العاملة المحلية اضافة الى عمليات غرس الأشجار وإعداد مشاتل لإنتاج الأشجار وإقامة حوانيت قروية لتوفير السلع الغذائية بأسعار تراعي القوة الشرائية للسكان و توفير غاز البوتان وتوزيعه على الأسر الريفية بغية التخفيف والتقليل من الإعتماد على مصادرنا الطبيعية الهشة في مسعى جاد الى حماية البيئة في مناطقنا الريفية.
ووقفت الوزيرة ميدانيا علي نماذج من تدخلات مشروع استحداث منظومة للتسيير المندمج لوسائل الاعتياش المتحمل للتغيرات المناخية في موريتانيا "DIMS"
وفى نفس الإطار زارت السيدة الوزيرة قرى الرك، وتصلح، ولمنيقع، التي تضم نماذج حية من تدخلات قطاعها في مجال مكافحة زحف الرمال عبر التثبيت الميكانيكي والبيولوجي اضافة الى توفير وسائل وتنفيذ انشطة مدرة للدخل لفائدة السكان المحليين.
وتتمثل تلك الأنشطة في تمويل دكاكين جماعية تحتوي على المواد الاساسية بأسعار في المتناول واقامة بنى تحتية من مجازر توفر مادة اللحوم الحمراء بأسعار تراعي القوة الشرائية للساكنة المحلية ومن مستودع لغاز البوتان لتوفير الغاز لاغراض الطهي المنزلية دون اللجوء الى الفحم الخشبي للتخفيف من الضغط على غطائنا النباتي اضافة الى مشتلة ذات طاقة انتاج تصل الى أربعين ألف شجيرة.
كما شملت الزيارة عدة نماذج من تدخلات الوزارة والمتمثلة في توزيع العديد من وحدات الإنارة المنزلية بالطاقة الشمسية على بعض التجمعات سعيا الى التقليل من إعتماد تلك الأسر على الحطب كمصدر للإنارة.
كما تضمنت الزيارة عمليات التثبيت الميكانيكي التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير في المقاطعة واطلعت على تقدم الأعمال الجارية في مجال التصحر وزحف الرمال ومدى تأثير ذلك على حماية البيئة واستعادة الغطاء النباتي.
واستمعت الى استشكالات وانطباعات المواطنين حول البرامج المنفذة ومدى تأثيرها إجابيا على البيئة في هذه المناطق.
وكانت الوزيرة مرفوقة في هذه الزيارة بوالي لعصابه السيد محمد ولد أحمد مولود وممثلي السلطات الإدارية والأمنية في الولاية.
تعليق