وشملت المحطة الأولى من الزيارة المجمع الحكومي الواقع في مكان دار الضيافة سابقا، حيث تجول الوزير في كافة المرافق واستمع إلى شروح قدمها أحد الفنيين المشرفين على تشييد البناية.
وخلال تفقده لتوسعة مركز الاستطباب الوطني ترأس الوزير اجتماعا بالفنيين المشرفين على تشييد التوسعة واستمع لشروح حول تفاصيل خطة العمل المعتمدة والتاريخ المحدد لنهاية الأشغال في المبنى، حيث أكد على ضرورة التقيد بدفتر الالتزامات والشروط الواردة في الاتفاق مع مراعاة جودة العمل.
وكانت المحطة الثالثة من الزيارة لبناية البرلمان الجديدة، حيث تجول الوزير في جميع مرافقها، مؤكدا أن تشييد هذا النوع من المباني يجب أن يعطى عناية خاصة لكونه يدخل في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى بناء وتشييد مكاتب حكومية بمعايير عمرانية حديثة وعصرية للجمعية الوطنية.
كما شملت الزيارة العمارة الواقعة قرب ملعب لكصر والتي تتألف من تسعة طوابق ويتم تشييدها على نفقة الدولة بمبلغ مليارين وخمس وثمانين مليون أوقية قديمة.
وفى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضح الوزير أن هذه الزيارة مكنته من تفقد هذه المباني التي تشكل مشاريع حكومية كبرى والاطلاع على سير الأشغال الجارية فيها، مضيفا أن الهدف من تشييد هذا النوع من المباني هو توفير مباني حكومية عصرية لكافة مصالح الدولة.
وأضاف أن زيارته لتوسعة مركز الاستطباب الوطني مكنته من الوقوف على بعض المشاكل التي تعيق تنفيذها، موضحا أن المنشآت الأخرى يسير العمل فيها بوتيرة مقبولة.
وأشار معالي الوزير إلى أنه أعطى توصيات بالمحافظة على الشكل المعماري الموريتاني في جميع هذه المنشآت، وضرورة مراقبة سير العمل للوقوف على العقبات التي قد تعرقل تنفيذه.
ورافق الوزير خلال هذه الزيارة الأمين العام للوزارة ووالي انواكشوط الغربية والسلطات الأمنية والبلدية بنفس الولاية
تعليق