تفقد وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي في مقاطعة بوكى عددا من الاستصلاحات الزراعية والمصالح التابعة للقطاع بمقاطعة بوكى.
وفي هذا الإطار، اطلع الوزير على نماذج من تدخلات مشروع تعزيز مواجهة انعدام الأمن الغذائي في الساحل بموريتانيا ببلدية دار العافية تشمل من بين أمور أخرى تثمين الألبان من خلال التصنيع لزيادة القيمة المضافة واستغلال فائض الإنتاج إضافة إلى حفر الآبار القروية والارتوازية لصالح ألمواش وإقامة حظائر لتحصينها وتوزيع الأغنام والماعز على الأسر الفقيرة واستصلاح الأراضي لتطوير زراعة الأعلاف وإقامة حواجز مائية وسدود صغيرة لتحسين مستوى المياه الجوفية.
وتعرف على الأهداف المرسومة لهذا المشروع والمتمثلة أساسا في المساهمة في التقليل من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والعمل على الزيادة المستدامة للإنتاج للقطاعات الزراعية والرعوية والصيد القاري.
وتستفيد من هذه التدخلات بلديات دار البركه ودار العافية في لبراكنة وتامورت نعاج والسدود وبوبكر بن عامر في تغانت وكنكوصة والغايرة في لعصابة وأزكيلم في غورغول وروصو وانتيكان في اترارزة بغلاف مالي قدره 626 43900 أوقية جديدة.
وزار مزرعة انجوكورو التي تضم 60 هكتارا مستصلحة لزراعة الأرز لفائدة 227 أسرة زراعية في بلدية دار العافية ومزرعة مفتاح الخير التي تضم 24 هكتارا مستصلحة من طرف مشروع تعزيز مواجهة انعدام الأمن الغذائي في الساحل بموريتانيا.
وشملت الزيارة مركز تكوين المنتجين الريفيين في مدينة حيث قدم له عرض فني من قبل مدير المركز تناول المسار التاريخي للمركز ودوره في تخريج وتحسين خبرة المنتجين الريفيين.
وفي بلدة دقفك تفقد الوزير مزرعة اتشيلا المستصلحة من طرف مشروع دعم مبادرة الري في الساحل لزراعة الأرز على مساحة 23 هكتار.
وفي مباني المديرية الجهوية للشركة الوطنية للتنمية الريفية تلقى الوزير شروحات حول مجالات تدخل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا في ولاية لبراكنة ضمن محورين يركزان على الاستصلاحات المائية ودعم الإنتاج الزراعي وفك العزلة.
و كان الوزير قد ترأس الليلة الماضية اجتماعا للمزارعين في مدينة بوكي شرح خلاله بإسهاب جهود الدولة الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي عموما وتفعيل الزراعة المطرية خصوصا.
وقد أشفع الاجتماع بتدخلات واستفسارات المزارعين التي نالت ردودا وافية من طرف الوزير.
رافق الوزير خلال هذه الزيارات والي لبراكنة السيد مربيه ربو ولد بونن ولد عابدين وحاكم بوكي والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية
تعليق