نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية يوم أمس الثلاثاء في انواكشوط، حفلا لافتتاح برنامج التدريب والاعتماد لصالح رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية، المنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
ويستهدف هذا التدريب الذي سيتم عن بعد ويستمر على مدى ثمانية أشهر، ثلاث مائة شخص من العاملين في مجال الصفقات العمومية ينفذ على شكل مجموعات، حيث سيتعرف المشاركون على أهم المحطات المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد الجيد، أن الصفقات العمومية تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها في تحقيق النمو، وشكل رافعة فعالة للتكوين المهني ولتشجيع المقاولات وترقية القطاع الخاص.
وأضاف أنه وعيا من الحكومة بأهمية هذه اللجان ودورها المحوري في تنشيط الطلب الداخلي أدرجت منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبادئ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر المطبقة.
وأشار إلى أن تعيين الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية يعد مرحلة أساسية في مسار إصلاح نظام الصفقات العمومية، باعتبارهم فاعلين أساسين في تحسين الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية.
ومن جانبه أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، السيد محمد عبد القادر ولد اعلاده، أن هذه الدورة التكوينية تمثل ثمرة للتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، في مجال تكوين مسؤولي الصفقات العمومية في مختلف القطاعات الحكومية.
وأضاف أن هذه الدورة تعتبر حلقة ضمن سلسلة من هذه الدورات التي ستسهم في دعم قدرات مسؤولي الصفقات العمومية.
ومن جانبه أكدت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة ٱدما ديان باري، أن هذه الدورة التي تأتي بالتعاون مع هذه المؤسسات العمومية تندرج في إطار مواكبة إصلاح مجال الصفقات العمومية في موريتانيا.
وأضافت أنها تهدف إلى ترقية الإطار المؤسسي والشفافية والصرامة في معالجة المناهج المتبعة.
جرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية والمراقب المالي
تعليق