بدأت صباح اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال الدورة التكوينية الثانية المنظمة من طرف وزارة العدل للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجالين المدني والإداري.
ويهدف هذا التكوين، الذي يدوم أربعة أيام، إلى تعزيز قدرات المصادر البشرية من قضاة وكتاب ضبط وتسليح المعنيين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل القضاء.
وبين الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة له بالمناسبة أن المؤسسة القضائية دعامة أساسية لدولة القانون ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها، وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنين والدوليين.
وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ما فتئ يصدر بشأنها التوجهات في كل المناسبات.
وأوضح أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال الملتقى والتي أسندت إلى كفاءات قضائية وقانونية متمرسة، تتعلق بالنزاعات العقارية وطرق حلها والإصلاحات التي تم إجراؤها على قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بآجال الدعوى والطرق البديلة لحل النزاعات، سوف تتيح للمشاركين تعميق النقاش وسبر الاختلالات واقتراح الإصلاحات الكفيلة في المجال.
وجرى افتتاح الدورة بحضور الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والمفتش العام للقضاء ومكلف بمهمة بوزارة العدل ومستشارة بنفس القطاع.
تعليق