وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الأمينة العامة لوزارة الصحة السيدة با حليمة يحيى أنها سعيدة اليوم بإطلاق هذه الخطة الطموحة التي يعلق عليها كل موريتاني الأمل في التمتع بصحة جيدة ، أينما كان ومهما كان وضعه الاقتصاد والاجتماعي، والتي ستسهل الوصول إلى الخدمات الصحية العلاجية والوقائية ذات الجودة العالية كلما دعت الحاجة
وأضافت أن تطوير هذه الخطة استند إلى نتائج تقييم البرنامج الوطني للتنمية البشرية 2017-2020 والبيانات المأخوذة من المسح الديموغرافي والصحي 2019-2021 (DHS) والدراسات التكميلية الأخرى التي ساعدت في تحديد معوقات وضعف النظام ، وكذلك الإجراءات التصحيحية الممكنة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات شارك فيها كل المعنيين إضافة إلى فرقة من وزارة الصحة وممثلي القطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة والقطاع الطبي الخاص ومنظمات المجتمع المدني
وعبرت عن شكرها للشركاء التقنيين والماليين على دعمهم الثابت لقطاع الصحة في موريتانيا خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا وتعبئة المساعدة الفنية لدعم عملية تطوير الخطة الوطنية للتنمية
وسيناقش المشاركون في أعمال الورشة، التي تدوم أربعة أيام، تحليل وتقييم الحكامة وتسيير النظام الصحي الوطني وكذا المصادر البشرية ووضعية المؤسسات الصحية والبنى التحتية والمنشآت وتقييم الأدوية والرقابة عليها وجودتها والتموين والتمويل والشراكة لتحقيق تنمية القطاع الصحي والآفاق الواعدة
حضر الحفل الأمين التنفيذي المكلف بمحاربة السيدا، مستشار الوزير الأول، والأمناء العامون لكل من وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والشغل ووزارة العمل الإجتماعي ، وممثلة الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوكالة البلجيكية للتنمية "anabel وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من أطر وزارة الصحة
تعليق