بدأت بمبانى وزارة الصيد والاقتصاد البحري اشغال ورشة للتصديق على مقاربات تقييم مساهمة الصيد البحري فى الاقتصاد الوطني، منظمة من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لمدة يوم واحد.
واكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة العالية بنت يحيى ولد منكوس، بالمناسبة أن قطاع الصيد والاقتصاد البحري يعتبر من بين اهم ركائز الاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة والمساهمة فى ايرادات الميزانية وتوازن ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر.
وبينت أن إندماج القطاع فى نسيج الاقصاد الوطني من ضمن الأهداف المتكررة فى جميع استيراتجيات القطاع الا أن هذا المؤشر المهم مرهون بالمقاربة المتخذة لإعداده وكذلك بنوعية المعطيات المستخدمة ودقتها وشمولها مع العلم أن هذه المعطيات من اختصاص الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادى التى ظلت تصدر هذا المؤشر من خلال تثييم الحسابات القومية التى تعدها.
واضافت أنه لأهمية هذا المؤشر ودوره فى تقييم مساهمة القطاع ظل القطاع يجري بحوثه وتحرياته معتمدا على دراسات علمية متخصصة.
وسيستمع المشاركون فى هذه الورشة لعرض نتائح مقاربة جديدة تعتمد على تحليل التكلفة والفوائد بغية تقييم امثل لمساهمة الصيد البحري فى الاقتصاد الوطني، كما سيتطرق العرض لنتائج المقاربة الجديدة مع تلك المعمول بها حاليا خاصة من خلال مقارنات نتائج نظام المحاسبة الوطني لسنة 1993 وتظام المحاسبة لسنة 2008 من اجل تقييم المساهمة الفعلية للقطاع فى الاقنصاد الوطني.
وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية السيد ادوم ولد عبدى ولد اجيد، والمدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد السيد محمد الحافظ ولد اجون، ورئيس الإتحادية الوطنية للصيد السيد حمادى ولد باب
تعليق