افتتحت بدار الشباب الجديدة بمدينة الزويرات اشغال ورشة عمل تتعلق بالاستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك على مستوى ولاية تيرس زمور ، منظمة من طرف وزارة الشؤن الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع جهة تيرس زمور وبشراكة مع التعاون الألماني.
ولدى اشرافه على افتتاح الورشة التي تدوم يومين أوضح السيد محمد سالم ولد اسويدي، الأمين العام للوزارة وكالة أن انطلاق أعمال الاستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك بولاية تيرس زمور يجسد المقاربة التشاركية المتبعة والتي تعد تجسيدا لنهج التشاور الذي ارساه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على كافة الأصعدة بهدف إشراك القوى الحية مهما كان موقعها في الشأن العام.
وأشار الى ان تنظيم هذه الورشة يأتي بعد فترة قليلة من المصادقة على الخطة العملية الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021_2025.
ودعا المشاركين الى مناقشة الإمكانات والاقتراحات مع التركيز على استغلال وتثمين الفرص التنموية التي تزخر بها الولاية وتسخيرها للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الهوة في مجال الخدمات الاجتماعية من خلال التركيز على النشاطات الإنتاجية التي تخلق فرص التشغيل وتحد من الفقر.
وبدوره رحب رئيس جهة ولاية تيرس زمور السيد محمد ولد المحجوب بالمشاركين في هذه الورشة من أجل إعداد خطة تنموية لولاية تيرس زمور، مؤكدا ان أملهم كبيرا في تحقيق تنمية مستدامة لولاية تيرس زمور.
من جانبه أوضح ممثل التعاون الألماني السيد محمد سعيد ولد أحمد عبدي أن هذه الورشة هي السابعة من نوعها في إطار الدعم المحوري لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية ولتحيين استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك على المستوى الجهوي.
وقال ان برنامجه بصدد إطلاق فعاليات إنجاز استراتيجية جهوية لولاية تيرس زمور لهدف تحديد رؤية شاملة وخطة عمل خماسية لتطوير الولاية والنهوض بها في السنوات القادمة.
من جهته أشاد العمدة المساعد لبلدية ازويرات السيد بوب ولد عباس بتنظيم الورشة والتي تهدف إلى إعداد الإستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك على مستوى ولاية تيرس زمور.
جرى افتتاح الورشة بحضور والي ولاية تيرس زمور السيد محمد المختار ولد عبدي وحكام ومنتخبين مقاطعات ازويرات وبير امكرين وافديرك والسلطات الإدارية والأمنية والمدراء الجهويين وممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات المهنية إضافة الى ممثلين عن شركائنا في التنمية وخبراء.
تعليق