وزير الإسكان يواصل زيارة التفقد والاطلاع لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه في مقاطعة كيفه
أدى معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد رفقة والي لعصابه السيد عبد الرحمن ولد الحسن ، زيارة تفقد واطلاع للسجن المركزي قيد الإنجاز في مقاطعة كيفه .
وتجول معالي الوزير، رفقة الوفد المرافق له في هذه المنشأة الهامة التى يتم تنفيذها من طرف وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي، وتلقى شروحا مفصلة من القائمين على هذه الأشغال.
السعة الاستيعابية للسجن و تاريخ تسليمه
ويتسع هذا السجن لـ 200 نزيل، وهو مشروع قديم تم فسخ عقده الأول نظرا لعدم التزام جهة التنفيذ بالعقد الموقع معها ، ومنح لجهة تنفيذ جديدة، وقد وصلت نسبة تقدم الأشغال فيه 25%، ومن المتوقع تسليمه لوزارة العدل في ظرف 5 أشهر من الآن.
وشدد معالي الوزير، في كلمة بالمناسة، على ضرورة التزام الآجال التعاقدية، ومعايير الجودة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للمنشآت الخدمية، التي ينتظرها المواطنون لمختلف الأغراض التعليمية والصحية والأمنية، ملزما جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
التجهيزات العمومية في وزارة الإسكان
بدوره أوضح مدير المباني و التجهيزات العمومية في وزارة الإسكان والإستصلاح الترابي، السيد ابراهيم ولد اسغير، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن معالي الوزير يقوم منذ يوم أمس بزيارات تفقدية للورشات على مستوى ولايات لبراكنه ولعصابه والحوض الغربي وتكانت وآدرار، مشيرا إلى أن معاليه عاين ورشات الأشغال الجارية في كل من المركزين الصحيين في بلديات الغايرة وكامور والتي يدخل تنفيذها في إطار برنامج مكونة الصحة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي” وتشمل هذه المكونة بناء 20 مركزا صحيا و28 نقطة صحية وثلاث مستشفيات في كل من آلاك وتجكجه ولعيون.
تقدم الأشغال في مدرسة دار السلام
وأضاف أن معالي الوزير عاين كذالك تقدم الأشغال في مدرسة دار السلام في بلدية الغايره والتي انتهت فيها الأشغال وستسلم للقطاع المستفيد من أجل مباشرة التدريس فيها، مضيفا أن معالي الوزير تفقد اليوم ورشة بناء السجن المدني في مقاطعة كيفه والذي تجري الأشغال فيه بتسارع من أجل انتهائه في الآجال المحددة.
جرت الزيارة بحضور حاكم مقاطعة كيفه المساعد السيد محمد الداده ولد احمد عالم، وعمدة بلدية كيفه السيد جمال ولد كبود، والسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية وعدد من أطر قطاع الإسكان.
تعليق