توقيع إطار للتعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة

 

توقيع إطار للتعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة

وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام محمد صالح في نواكشوط مع سعادة السيدة/ ليلا بيترس يحيى ، المنسقة المقيمة لوكالات الأمم ، على إطار للتعاون بين بلادنا وهذه الهيئة الدولية، لتعزيز التنمية المستدامة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي الوزير أن تقييم إطار التعاون الأخير للفترة 2018-2022 أظهر أن الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومتنا ساهمت في التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون ، و أظهر بعض المؤشرات الهامة لتدخلات الوكالات، على الرغم من جائحة كوفيد-19 التي عرقلت تنفيذ بعض الأنشطة، وتمت تعبئة وتنفيذ الميزانيات التي خطط لها بنسبة مقبولة خلال الفترة 2018-2022، مما أثمر نتائج إيجابية من خلال هذه التدخلات.

الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة

وأوضح معالي الوزير أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة كانت وسيلة مناسبة وناجحة للوصول إلى مجموعة عريضة من الفئات الهشة ، بما في ذلك المتضررون من النزوح وقلة المراعي والعزلة الجغرافية. 

وبين الوزير أن تنفيذ إطار التعاون الجديد سيتم على أساس تسيير مشترك بين حكومة بلادنا ومنظومة الأمم المتحدة، من خلال الشراكة بين الفاعلين المعنيين الوطنيين والهيئات المحلية والجهوية والحدودية ، بقيادة اللجنة الوطنية المشتركة للإشراف على تنفيذ الإطار.

توفير الخدمات الأساسية وتغير المناخ ...

وأضاف أن إطار التعاون الجديد 2024-2027 الذي نجتمع اليوم للتوقيع عليه قد تميز بتنسيق جوانبه المختلفة بشكل يتماشى مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهداتي، وخاصة جوانبه الاجتماعية التي حرص القائمون على إعداد هذ الإطار على دمج التدخلات في مجال التعليم والنمو الاقتصادي والسجل الاجتماعي وحقوق الإنسان و توفير الخدمات الأساسية وتغير المناخ والتشغيل وتحديث العدالة واللامركزية، كما أن التكفل باللاجئين و استفادتهم من الحماية الاجتماعية في نفس الظروف والخدمات التي تقدم للمواطنين، هذا بالاضافة أيضا على المواءمة مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.