نهاية أعمال الملتقى العلمي حول الأمن العقاري بمشاركة نخبة من الخبراء
اختُتمت اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط فعاليات الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، الذي نظمته المحكمة العليا تحت عنوان "النزاعات العقارية: الإشكالات والحلول"، بمشاركة قضاة وخبراء من الجزائر والسنغال إلى جانب نظرائهم من موريتانيا.
على مدار يومين، ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة العقارية في المنطقة، وقدموا عروضًا معمقة استعرضت تجارب عملية ومقترحات واقعية لضمان أمن عقاري فعّال ومستدام.
وجرى في ختام الملتقى عرض تقرير مفصل من 21 مادة، تناول أبرز المحاور الجوهرية في مسار تطوير المنظومة العقارية، من بينها:
-
إصدار قانون عقاري موحد وشامل
-
إنشاء قضاء متخصص في المادة العقارية
-
مراجعة القوانين ذات الصلة (القانون المدني، قانون الموثقين...)
-
تعزيز التنسيق بين المحاكم والجهات المختصة
-
دعم الرقمنة وتوحيد الاجتهاد القضائي
وفي كلمة الختام، ثمّن رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، الجهود المبذولة من المشاركين والقائمين على تنظيم الملتقى، مؤكدًا أن التوصيات الصادرة ستشكل رافعة حقيقية لتطوير العمل القضائي في المجال العقاري.
ويُتوقّع أن تسهم نتائج هذا الملتقى في تعزيز الوعي القانوني وتوجيه السياسات الإصلاحية في مجال العقارات، بما يضمن مزيدًا من العدالة والشفافية في تسوية النزاعات العقارية.
تعليق