أعلن الاتحاد الأوروبي ومصر عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة في بروكسل تتضمن شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن برنامج المساعدات المالية الكلية لمصر، إضافة إلى اتفاقيات بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركة مصر في برنامج "هورايزون" الأوروبي للتبادل العلمي.
وخلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية الأولى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن أوروبا تُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر. كما استعرض جهود بلاده في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها في رفع التصنيف الائتماني وتحقيق نمو بنسبة 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025.
وأعلن السيسي عن إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتحفيز الاستثمارات المشتركة، داعيًا الشركات الأوروبية إلى اعتبار مصر شريكًا إنتاجيًا موثوقًا ومركزًا صناعيًا يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل ما توفره من حوافز استثمارية وموقع استراتيجي متميز.
تعليق