الحكومة: مشروع ميزانية 2026 يمثل محطة مفصلية في تطوير إدارة المالية العامة
وصفت الحكومة الموريتانية مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنه يحمل "دلالة خاصة ورمزية عالية" في مسار تطور إدارة المالية العامة بالبلاد، مشيرة إلى أنه أول مشروع ميزانية يُعَدّ بالكامل وفق مقاربة "ميزانية البرامج"، تماشياً مع القانون النظامي لقوانين المالية لعام 2018.
وأوضحت الحكومة في بيانها الصادر عقب اجتماعها الأخير أن هيكلة الميزانية الجديدة تضم 108 برامج و24 مخصصاً، لكل منها أهداف واضحة وقابلة للقياس، تجسد عملياً الأولويات الوطنية المستمدة من برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن" واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وأكد البيان أن هذا التحول يمثل قطيعة مع النظام القديم القائم على الطابع الإداري، ليؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على الفعالية والشفافية والمساءلة، عبر تخصيص الموارد بناءً على الأداء والنتائج المنتظرة.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع الميزانية يتضمن للمرة الأولى ملاحق تضم مشاريع الأداء السنوية للقطاعات الوزارية، بما يعزز ثقافة التقييم وربط الوسائل بالنتائج، مؤكدة أن هذه الخطوة تضع موريتانيا ضمن الدول التي اعتمدت نهج "الميزانية حسب البرامج"، لما يوفره من كفاءة في الإنفاق وشفافية في إدارة المال العام.
تعليق