لجنة المالية بالبرلمان تشرع في مناقشة ميزانية وزارة التجارة لسنة 2026
ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية مشروع ميزانية وزارة التجارة والسياحة لسنة 2026 خلال اجتماع عقدته مساء أمس برئاسة النائب علي مامودو كان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية الأصلي للعام المقبل وشكل الاجتماع فرصة لعرض تفاصيل الميزانية وفتح نقاش موسع حول أولويات القطاع.
وقدمت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه، عرضًا شاملاً أمام اللجنة، تطرقت فيه إلى أبرز مكونات الميزانية المقترحة، مؤكدة أن الخطط المعتمدة تهدف إلى ضبط السوق المحلية وحماية المستهلك وتحسين بيئة التنافسية وأشارت الوزيرة إلى حرص القطاع على تعزيز حضور المنتجات الوطنية في السوقين المحلي والدولي.
وشددت الوزيرة على أن دعم الصناعات الوطنية وتنمية القطاع السياحي يمثلان محورين أساسيين في برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العامة للحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتشغيل.
وتطرقت في عرضها أيضًا إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها تقلبات الأسعار العالمية للحبوب والمواد الأساسية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير آليات الرقابة التجارية وتوسيع البنية التحتية للأسواق لضمان انسيابية التموين.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة المالية تفاصيل البنود المدرجة في الميزانية، وطرحت تساؤلات حول آليات التنفيذ وقياس أثر البرامج المقترحة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك مدى مساهمة السياسات الجديدة في دعم المنتج المحلي وتطوير القطاعين التجاري والسياحي.
وتبلغ ميزانية وزارة التجارة والسياحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مبلغ 478.557.783 أوقية، وهي ميزانية تأمل الوزارة من خلالها تعزيز أدائها وتنفيذ خططها الرامية إلى ضبط السوق ودعم التنمية الاقتصادية.
تعليق