الوزير الأول: أولوية الحكومة تعزيز الشفافية ومحاربة الإفلات من العقاب
شهد عام 2025 تكثيفاً غير مسبوق لجهود الحكومة الموريتانية في مجال محاربة الفساد، وفق ما أكده الوزير الأول المختار ولد اجاي في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك وأوضح ولد اجاي أن هذه الجهود ركّزت بالأساس على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، باعتبارها ركائز أساسية لأي إصلاح حقيقي في هذا المجال.
وبيّن الوزير الأول أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، بما يضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة، ويماشي أفضل المعايير المعتمدة في محاربة الإثراء غير المشروع و كما شمل هذا التحديث تعزيز حماية كاشفي الفساد وتسهيل الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش وتطبيق توصياتها بصرامة.
وأشار ولد اجاي إلى وجود تقدم فعلي على مستوى شفافية الصفقات العمومية، مؤكداً أن الحكومة أعادت تصنيف المؤسسات ورقمنت المساطر والإجراءات للحد من التدخلات اليدوية، كما قلّصت من اللجوء إلى صفقات التفاهم المباشر ووفق الأرقام التي ذكرها، فقد تراجعت نسبة الصفقات بالتراضي من 40% عام 2019 إلى 24% عام 2024، ثم إلى 15% فقط عام 2025.
وفي سياق تعزيز الردع، أوضح الوزير الأول أن السلطات عملت على توفير الظروف الضرورية لتمكين القضاء من أداء دوره في مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب وذكر أن أكثر من 100 مشتبه بهم أُحيلوا إلى القضاء خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس – بحسبه – جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف.
كما أشاد الوزير الأول بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمحاربة الرشوة، معتبراً أنها خطوة مفصلية في طريق بناء منظومة فعالة للحوكمة الجيدة. وأكد كذلك على أهمية نشر الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للفساد، وتشجيع ظهور رأي عام مناهض له، يرسخ قيم النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.
وختم المختار ولد اجاي تدوينته بالتأكيد على أن الحرب على الفساد ستكون "طويلة وصعبة"، لكنها مع ذلك حرب لا يمكن التراجع عنها، مضيفاً: "لا خيار إلا مواصلتها حتى تحقيق النصر الحاسم".
تعليق