موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 116.6 مليون يورو
وقّعت موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين في مدينة جدة بـالسعودية، بقيمة إجمالية بلغت 116.6 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية في البلاد. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ونائب رئيس البنك المكلف بالعمليات رامي أحمد، إلى جانب محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي وسفير موريتانيا لدى السعودية المختار ولد داهي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، حيث تسعى الحكومة إلى توسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، خصوصاً الصحة والطاقة، لما لهما من دور أساسي في تحسين الخدمات الأساسية ودعم النمو الاقتصادي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 61.4 مليون يورو، وتهدف إلى تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي متكامل متخصص في صحة الأم والرضع وحديثي الولادة والطفل في العاصمة نواكشوط. ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات طبية متخصصة وفق معايير حديثة.
كما يهدف المشروع الصحي إلى خفض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير تجهيزات طبية متقدمة وكوادر مؤهلة، ما يعزز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للحاجات المتزايدة للسكان.
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 55.2 مليون يورو، وتركز على تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الإقليمي وتعزيز تبادل الطاقة بين البلدين بما يخدم التنمية الاقتصادية المشتركة.
ويتضمن المشروع إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية، وهو ما سيسهم في تأمين إمدادات الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة، إضافة إلى دعم التحول الطاقوي وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة غرب إفريقيا.
تعليق