مخاوف من قفزة في التضخم بأميركا مع صدور أول بيانات بعد حرب إيران
تستعد الأسواق الأميركية لمواجهة واحدة من أقوى قراءات التضخم منذ أكثر من عامين، مع انعكاس الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس، في أول اختبار حقيقي لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد الأميركي.
ويتوقع الاقتصاديون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفاعًا يقارب 1% خلال الشهر الماضي، وهو أكبر معدل منذ عام 2022، نتيجة صعود أسعار البنزين بما يقارب دولارًا واحدًا للغالون بعد توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، سيواصل مساره الصاعد مسجلًا زيادة قدرها 0.3% على أساس شهري، وفق استطلاع أجرته "بلومبرغ" قبل صدور التقرير الرسمي من مكتب إحصاءات العمل.
ويأتي هذا وسط متابعة دقيقة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي، المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة ضغوط الأسعار، حيث من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.4% في فبراير، للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى أن تباطؤ التضخم كان محدودًا حتى قبل اندلاع الحرب.
ويعكس هذا المزيج من التضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية صعوبة المضي قدمًا بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل، وفق المحللة الاقتصادية آنا وونغ التي أشارت إلى أن بيانات الوظائف القوية ومعدل البطالة المنخفض لن تدعم استئناف تخفيض الفائدة قريبًا.
وعالمياً، يراقب المستثمرون تأثير صدمة أسعار الطاقة على الاقتصادات الأخرى، مع بيانات مرتقبة من كندا، الصين، بولندا، الهند، ونيوزيلندا، لتقييم انعكاس الأزمة على التوظيف، الإنفاق، وثقة الأسر والشركات حول العالم.
تعليق