ويأتي هذا الملتقى الرابع من نوعه في إطار سلسلة الملتقيات المنظمة من قبل الوزارة الأولى لإعادة تنشيط هياكل الإدارة والخدمة العمومية لتقريبها من المواطنين.
وخلال إشرافه على افتتاح هذه المرحلة، أكد السيد محمدن ولد أباه حامد، مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، أن الحكومة قررت تنظيم هذه الملتقيات من أجل النهوض بالجهاز الإداري حتى يتسنى له القيام بالمهام المنوطة به، مبرزا أن تلك المهام تتطلب مهارات فنية ومسلكيات حسنة نابعة من قيم الجمهورية كفيلة بخدمة المواطن.
وأضاف أنه على هذا الأساس تم وضع مجموعة من الإجراءات والنشاطات الهادفة إلى تنشيط الجهاز الإداري، مؤكدا أن هذا الجهد سيتواصل لاحقا، حتى يشمل جميع الوظائف الإدارية في إدارات الدولة بالتعاون بين كل الوزارات.
وسيشهد الملتقى تقديم ثلاثة عروض، يتناول الأول منها موضوع تسيير المصادر البشرية للدولة، يقدمه كل من مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، والمدير العام للوظيفة العمومية.
أما العرض الثاني فسيكون حول إبرام الصفقات العمومية، ويقدمه رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية.
في حين سيتركز العرض الثالث حول الرقابة والتفتيش، وسيقدمه كل من: عضو مكتب الحسابات، والمفتش العام المساعد للدولة
تعليق