بدأت في العاصمة انواكشوط أعمال اجتماع جهوي حول إقامة نقاط اتصال منصة التعاون القضائي الجنائي لدول الساحل الخمس والأقطاب المتخصصة، منظم بالتعاون بين وزارة العدل وهيئات الأمم المتحدة المختصة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي يدوم أربعة أيام، إلى تحقيق مزيد من التكامل بين المؤسسات القضائية في دول المجموعة والهيئات الدولية المختصة.
وأكد المستشار الفني لوزير العدل، الأمين العام للوزارة وكالة السيد أعمر ولد القاسم ولد اعبيد الله في كلمة له بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء في الحد من الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف بالمرصاد لهذه الظاهرة، وقد تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بباليرمو في إيطاليا في دجمبر 2000 والتي شكلت لاحقا إطارا للتعاون القضائي الدولي في مجال محاربة الجريمة المنظمة سبيلا إلى حرمان الضالعين في هذه الجرائم من الإفلات من العدالة وملاحقتهم قضائيا عن طريق آلية التعاون الدولي بالتسليم وبالمساعدة القضائية.
وأضاف أن الاستراتيجية التي تبنتها موريتانيا بهذا الخصوص شكلت مثالا يحتذى في المنطقة وخارجها، حيث كانت استراتيجية متكاملة شملت محاور عدة بدءا من اقتلاع الظاهرة من جذورها من خلال خلق فرص متكافئة للعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتجهيز الوحدات الأمنية للتصدي لها كما قامت بلادنا بمقاربة فكرية بتصحيح بعض المفاهيم الفكرية الخاطئة.
ونبه إلى أنه ونظرا للتحديات المشتركة بين دول الساحل والحدود المشتركة بينها قامت منذ 2010 وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بإنشاء منصة للتعاون القضائي في المجال الجنائي في دول الساحل التي شكلت نواة للتعاون الثنانئ بين الدول المعنية.
وقال إن موريتانيا قد بذلت في السنوات الأخيرة جهودا جبارة في سبيل إرساء تعاون دولي وقضائي متين حيث وقعت وصادقت على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وأصدرت القانون رقم 36-2010 المتعلق بتسليم المطلوبين.
وبدوره عبر السيد أنتوني أوهيميغ بوماه، منسق برامج الأمم المتحدة في موريتانيا عن شكره لموريتانيا على تجاوبها وبشكل فعال مع الهيئات المختصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مؤكدا أن تلك الهيئات ستعمل على كافة الصعد مع جميع دول الساحل على الحد من هذه الظاهرة أو القضاء عليها في هذا الحيز الجغرافي الهام.
وحضر اللقاء ممثلين عن الدول الخمس بالساحل ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بداكار
تعليق